قررت شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع عاجل خلال أيام لمناقشة التهديدات والازمات التي تواجهها العديد من شركات الشعبة بسبب أزمة الدولار الاخيرة الناجمة عن قلة المعروض بصورة كبيرة وتناقص هامش ربح الشركات وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه العمالة. وقد واصل الجنيه المصري نزيفه وتراجع لمستوي تاريخي جديد في تعاملات البنوك وسعر البيع للجمهور ليسجل الدولار 661.28 قرش. للمرة الاولي منذ نحو 10 سنوات وذلك وفق الاسعار المعلنة في البنك الاهلي المصري أكبر بنك في مصر.. كما وصل الريال السعودي إلي 1076 قرشا والدينار الكويتي بات يقترب من حاجز ال 34 جنيهاً. قال محمد الابيض رئيس الشعبة إن الشعبة تلقت شكاوي من العديد من شركات الصرافة بسبب توقفها عن العمل في ظل رفض العديد من البنوك منحها الدولارات اللازمة للوفاء بتزايد الطلب. اشار إلي ان الشعبة تلقت شكاوي عديدة.. وهناك توجهات لدي أصحاب بعض الشركات بالتوقف عن العمل لحين انتهاء الازمة. حتي لايتحملوا مسئولية ارتفاع الدولار ووجود سوق موازية لبيعه أمام الجهات المسئولة. قال علي الحريري "سكرتير الشعبة ورئيس احدي شركات الصرافة" انه توجه للبنك الذي يتعامل معه لطلب 200 الف دولار فمنحه 40% من المبلغ لنقص السيولة. رفضت شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية اتهامها بأنها وراء أزمة الدولار. أو قيامها بعمليات مضاربة أدت إلي زيادة هبوط الجنيه المصري. مؤكدة في بيان لها الليلة الماضية ان تراجع الايرادات المحلية من الدولار وتراجع تحويلات المصريين في الخارج مع ندرة الدخل الاجنبي الناتج عن السياحة وراء الازمة.