"الشوري" يفتح ملف المعتقلين المصريين بالخارج

أكد رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري أنه تم مناقشة ملف المعتقلين المصريين بالخارج بعد أن تزايدت الاعداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير والتي لن نقبل بعدها المساس بكرامة وحقوق أي مصري خارج أرض الوطن طالما لم يقم بارتكاب افعال مخالفة للقوانين المتبعة في الدول التي يتواجد بها.
أضاف أن المناقشات كشفت عن وجود 77 مصرياً تم احتجازهم في ليبيا وفقاً لتقرير وزارة الخارجية بالاضافة إلي 12 شخصاً في دولة الإمارات بخلاف المعتقلين في السعودية واليمن إلي جانب مجموعة في الدول الأوروبية ومنها قبرص.
نفي وجود أي اهتمام خاص بالشخصيات التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مؤكداً أن الرئاسة تهتم بالمصريين جميعاً في الداخل والخارج بغض النظر عن أي انتماء حزبي أو عقائدي.
أوضح أن هذا الملف يحتاج لإصدار تشريع جديد خاص لمعالجة أوجه القصور سواء في أداء البعثات الدبلوماسية بالخارج ولتوفير التمويل المطلوب للاستعانة بمحامين علي مستوي عال سواء من المصريين أو الأجانب لمتابعة القضايا وكشف ملابساتها.
طالب السفارات المصرية بتغيير آليات تعاملها مع الرعايا المصريين ومنح مشاكلهم اهتماماً أكبر دون تفرقة.
أكد أن القضية برمتها الآن أصبحت في أيدي وزارة الخارجية وعليهم الاسراع بتقديم مشروع القانون حتي يتسني لمجلس الشوري دراسته وطرحه للنقاش تمهيداً لاقراره وتفعيله في اطار الحفاظ علي كرامة وحقوق كل المصريين في الخارج.
أضاف أن الشوري لن يتواني في الحفاظ علي حقوق المصريين في اطار من التعاون والتنسيق مع الدول الموجودين فيها لأن السياسة المصرية حريصة علي مد جسور التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المعادلة بين الحفاظ علي كرامة وحقوق المصريين بما لا يتعارض مع القوانين.