أكد د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تراجع مصر في التصنيف الائتماني لا يقلقنا وكان متوقعاً.. مشيراً إلي أنه يمكن تصحيحه خلال شهر أو شهرين. قال في الحوار الوطني الذي قررته الحكومة مع مختلف القطاعات وبدأته بالاتحاد المصري للغرف السياحية: إن الحكومة الحالية تعمل من خلال إطار استراتيجي يعتمد علي 3 خطط الأولي عاجلة تنتهي في 30/6/2013 والثانية قصيرة تنتهي في 30/6/2014 والثالثة طويلة تنتهي ..2022 مؤكداً أن برنامج الإصلاح الوطني للحكومة يتضمن زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين بهدف النزول بعجز الموازنة إلي 5.8% بعد أن وصل إلي 8.10% من الناتج المحلي بإجمالي 167 مليار جنيه. اعترف العربي بأن معدلات الفقر في مصر بلغت 25% ووصلت في الصعيد إلي 50% وفي قري الصعيد إلي 80% في حين سجلت معدلات البطالة 13% وارتفعت هذه المعدلات بين الشباب إلي 30%. أوضح العربي أن الموقف الاقتصادي صعب ولدينا مشاكل هيكلية ولكن لدينا كل مقومات النمو والعودة.. مشيراً إلي أن الحكومة الحالية ترفع شعار دعونا نختلف سياسياً ونتوافق اقتصادياً. أشار العربي إلي أن كل صور الدعم الحالية في مصر تؤدي إلي أن يظل الفقير فقيراً وقد آن الأوان لإعادة النظر في هذه المنظومة وسد الفجوة التمويلية. قال: إن لدينا مصادر رئيسية للتمويل الخارجي يأتي في مقدمتها السعودية وقطر وتركيا ثم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وبنك التنمية الأفريقي.. مشيراً إلي أن هذه الجهات تشارك في الخطة ب 10 مليارات دولار حتي 30/6/2013 وأن هذه المشاركة تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وأنه اقتصاد قادر علي التعافي رغم ما لدينا من مشاكل اقتصادية خطيرة يجب ألا نتعامل معها بالتهويل أو التهوين فإننا قادرون علي التعافي المهم أن نتكاتف مؤكداً أن السياحة تمثل أهم قطاع في الاقتصاد المصري وأن الحكومة جاهزة لتوفير أي دعم لهذا القطاع. أما هشام زعزوع وزير السياحة فقد أكد أنه تم إعداد روشتة لانقاذ السياحة المصرية وخروجها من الأزمة تتضمن ضرورة العمل علي عودة الأمن وتحقيق الاستقرار وتشجيع جذب الاستثمارات السياحية وتنظيم لقاءات مهنية وإعلامية مع كبار منظمي الرحلات وممثلي الإعلام بالخارج.. بالإضافة إلي إصلاح منظومة التأشيرات وتسهيل منحها في المنافذ ويجري التنسيق في ذلك مع وزارتي الخارجية والداخلية. قال: إن روشتة الانقاذ تتضمن أيضاً السعي إلي حل المشكلات الاقتصادية للقطاع السياحي والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)بما يساعد علي رفع استثمارات البنية الأساسية من الموازنة العامة للدولة.