في رده علي مانشر تحت عنوان "تأمينات" الخاصة بشكوي المواطن محمد فرج محمدي الذي يتضرر من عدم ضم خدمته الوطنية إلي خدمته التأمينية وحرمانه من علاوتين قال مصطفي زكريا مدير مكتب رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي: ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قد افاد بعدم أحقية الشاكي في ضم مدة الخدمة العسكرية نظر لوجود زملاء بعده في القيد بالضم حيث انهم معينون مع الشاكي في ذات القرار ويسبقونه في ترتيب الأقدمية وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم "4" لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة "44" من القانون 127 لسنة 1980 والتي تفيد بأنه لا يجوز ان يترتب علي حساب مدة الخدمة العسكرية ان تزيد أقدمية المجندين علي أقدمية او مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة.