احتشد أمس المئات من العاملين ممن تم تعيينهم بالطاقة الذرية بناء علي الاعلان الذي تم بمعرفة الهيئة ووافق عليه جهاز التنظيم والإدارة مطالبين بتعيينهم والابقاء عليهم. كانت هيئة الطاقة الذرية قد أعلنت من قبل حاجتها لشغل العديد من الوظائف سواء الادارية والفنية وأيضا حاجتها لرجال أمن. أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن جهاز الرقابة الادارية أعلن عن وجود مخالفات بنسبة من التعيينات التي تمت من قبل الهيئة ومخالفة للقانون وأوصي بإلغاء الاعلان مشيرا إلي انه في الوقت نفسه وافق جهاز التنظيم والادارة علي الاعلان بدون وجود أي مخصصات مالية ودون موافقة وزارة المالية أولا. أضاف أن هيئة الطاقة الذرية قامت بدورها وأرسلت خطابا للخروج من المأزق لوزارة المالية يطالب بأن تتحمل الهيئة رواتب العاملين الجدد في السنة المالية الجديدة فقط وذلك من موازنتها الخاصة مقابل اعتماد وزارة المالية مشيراً إلي أن وزارة المالية أرسلت المذكرة ورفعتها لمجلس الوزراء الذي أرجأ هذا الموضوع الأسبوع الماضي لبحثه لاحقا بعد دراسة أبعاده. من جانبهم أكد المتظاهرون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم الا بعد الاستجابة لها من قبل وزير الكهرباء ورئيس الهيئة متسائلين: لماذا تم هذا الاعلان ولماذا تم تعييننا وتسليمنا العمل والهيئة غير قادرة علي حماية حقوقنا.