"الطاقة الذرية" تتجاهل حكم "فض المنازعات" بترقية باحثة نووية

فى تطور سريع ومتلاحق لملف أزمات هيئة الطاقة الذرية كشفت مستندات حصلت اليوم السابع على نسخة منها، امتناع الهيئة عن تعيين الباحثة "ناهد أحمد فراج" كبير إخصائيين بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة على الإشعاع بوظيفة "أمين المركز" بعد خلو المنصب وإعلان هيئة الطاقة الذرية فى 28 من أكتوبر الماضى، عن حاجتها لشغل المنصب من قبل من يستوفى شروط التعيين، وبالفعل تقدمت "فراج" بأوراقها وملفها الوظيفى منذ تعيينها بالهيئة إلا أنها فوجئت بوجود عقوبة "اللوم" ضمن هذا الملف عن عام "2003" رغم أن تلك العقوبة تمحى من الملف الوظيفى بعد مرور 6 أشهر طبقا للمادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وفى بيان حالة قدمته "فراج" للهيئة عام 2008 تبين عدم وجود عقوبة اللوم المؤرخة عام 2003، إلا أنها ظهرت مرة أخرى فى بيان حالة وظيفية بتاريخ 2010 تم تقديمه للجهات المختصة عند تقدميها على وظيفة "أمين المركز القومى للأمان النووى".
وتقول "فراج" لليوم السابع، إنها تقدمت بشكوى للجنة فض المنازعات بوزارة العدل وقضت اللجنة بأحقيتها فى الوظيفة بقرار مؤرخ يوم 5/12/2010، وهو ما حصلت عليه اليوم السابع.
وفى سياق متصل، أرسل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التابع لوزارة الشئون الإدارية خطابا لرئيس هيئة الطاقة الذرية أكد فيه أن مسلك الهيئة لا يتفق مع "صحيح القانون"، ويوصى بأحقية فراج فى شغل الوظيفة إلا أن الهيئة تجاهلت الخطاب أيضا، وهو ما دفع فراج لتحريك دعوى قضائية تختصم فيها الدكتور محمد طه القللى رئيس الهيئة.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة، إن لجنة الاختيار هى التى أوصت بعدم أحقية فراج فى شغل منصب الأمين العام، مشيرا إلى أنها لجأت للقضاء من أجل الحصول على حقها وأن الهيئة تنتظر حكم القضاء.