حيثيات الحكم في قضية شركة المراجل البخارية:

أكدت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر برفض جميع الطعون علي الحكم السابق والصادر عن القضاء الإداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان فسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم حيث أكدت بأن دولة القانون تقوم علي احترام أحكام القانون وحماية أموالها العامة والخاصة باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر الثروة اللقومية.
قالت المحكمة إنه لا يجوز تبديدها ولا استغلالها بما لا يستهدف تحقيق الصالح العام ولا يجوز بحال من الأحوال أن تصبح مرتعاً لفساد تضعف أمامه التشريعات.. خاصة أن الحكم السابق قد صادف صحيح القانون فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه وما تبعه من تصفية للشركة المباعة وما ترتب عليه من تصرفات وبيوع حيث إنه قام علي عمد من القانون ينطق بقيمته الحكم المطعون فيه ولا تنال منه الدفوع التي تضمنتها الطعون الأمر الذي يقتضي بالمحكمة أن ترفض الطعون وقررت أيضاً الزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالات المودعة.
عقب صدور الحكم سادت الفرحة جموع العاملين بالشركة الذين واظبوا علي حضور معظم الجلسات في إصرار شديد رغبة منهم في عودة شركتهم من جديد إلي أحضان الوطن.. وهتف العمال الذين تواجدوا بالعشرات "الله أكبر.. الله أكبر" وقام عدد منهم بالسجود شكراً لله داخل قاعة المحكمة فور صدور الحكم.. وأكدوا أنهم مستعدون للعودة من جديد إلي شركتهم والعمل فيها بكفاءة أعلي من ذي قبل.
أكد خالد علي المرشح الرئاسي السابق والمحامي المتضامن مع العمال في قضيتهم أن الفضل كل الفضل يرجع إلي العمال الذين استماتوا لإعادة شركتهم من جديد إلي الدولة بعد أن نهب أموالها وقال: علي الدولة أن تلتزم بأحكام القضاء وتعيد الشركة للقطاع العام من جديد.. وأخذ يهتف مع العمال "خصخصوها.. خصخصوها.. والحرامية مصمصوها والعمال رجعوها.. والعمال هيشغلوها".