ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة "المراجل البخارية"

أودعت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان فسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة وتقدم على احترام القانون وإعمال مقتضاه وعليها حماية أموالها العامة والخاصة باعتبارها تمثل عنصرا مهما من عناصر الثروة القومية و بعثرتها أو تبديدها وتستعصى على كل استغلال لا يستهدف تحقيق الصالح العام ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مرتعا لفساد مؤسس صغرت أمامه التشريعات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الحكم المطعون فيه صدر متفقا وحجج كلمة القانون فما قضى به بإلغاء القرار المطعون فيه وما لحق من تصفية للشركة المباعة وما يترتب عليه من بيوع وتصرفات وحسبان بأنه قام على عمد من القانون ينطق كلمته فى الحكم المطعون فيه ولاينال منه الدفوع التى تضمنتها الطعون الماثلة الأمر الذى تقضى معه برفض الطعون لذلك قضت المحكمة برفض الطعون وإلزام الطاعنين المصروفات واسترجاع الكفالات المودعة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالى لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسرى فى شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه.