المحكمة الدستورية: بيان الرئاسة حول المحكمة يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا

وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي, والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة, واصفا إياها ب "القوى المعادية للثورة".. حيث إعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا, والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة, على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية - إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات.
وعرض بيان المحكمة الدستورية العليا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي والموجه للاعلام الأجنبي, والذي تم نشره أيضا باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية, وصفحة مساعد الرئيس.. حيث تناول البيان الرئاسي ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه : تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية, تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.