بعد تداول للجلسات لمدة تزيد علي 8 شهور ومطالعة كل صغيرة وكبيرة وردت بأمر الاحالة وبعد مطالعة كافة الفيديوهات والصور وسماع مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين. حددت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد المتهم فيها 73 شخصا منهم 9 من القيادات الامنية بمديرية امن بورسعيد و3 من مسئولي النادي والمتهمين بقتل 74 من التراس الاهلي عقب مباراة الدوري بين الاهلي والمصري وقررت المحكمة حظر النشر لاي تعليقات خاصة بالقضية او اي توقعات او آراء أو التحدث في القضية خلال تلك الفترة في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية حتي لايتم التأثير علي الرأي العام وحشدهم لاتجاه معين في القضية لحين صدور الحكم. صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن بحضور محمود الحفناوي المحامي العام لنيابات الاستئناف ومحمد الجميل رئيس النيابة والمستشار عبدالرؤوف ابوزيد وامانة سر هيثم عبدالرحمن ومحمد عبدالهادي. ومن المتوقع ان يكون يوم 26 يناير المقبل يوماً مشهوداً في ظل ترقب المصريين جميعاً لاسدال الستار علي واحدة من اهم القضايا التي كادت ان تتسبب في فتنة كبيرة في الوسط الرياضي المصري والتي بسببها تم تأجيل الدوري العام اكثر من مرة ومازال مصيره مجهولا حتي الآن. وينتظر ان يشهد هذا اليوم تواجداً غير عادي من جانب جماهير التراس اهلاوي الذين حرصوا علي متابعة هذه الجلسات لحظة بلحظة. هذا بجانب آباء وأمهات الشهداء والمصابين من الاهلاوية. وايضا آباء وأمهات واهالي المتهمين ال 73 واخيراً التواجد الاعلامي المكثف من داخل مصر وخارجها عن طريق المراسلين والقنوات الفضائية المهتمة بالقضية. ومحصلة كل هذه العوامل ان يكون التواجد الامني في اقوي صوره لتنظيم الدخول لحاملي التصاريح والسيطرة علي اي مناوشات قد تحدث من هنا او هناك.