ناشدت النيابة العامة كافة المواطنين ممن يمتلكون ويحوزون أي أدلة أو لديهم ثمة معلومات حول احداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط القصر الرئاسي "الاتحادية" ان يتقدموا بها لنيابة مصر الجديدة للتحقيق فيها وذلك للمساهمة في استجلاء الحقيقة وتحديد المسئوليات الجنائية والوقوف علي هوية مرتكبي الجرائم التي وقعت.. جاء ذلك في بيان أصدره المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة ناشد فيه المصابين في تلك الاحداث ممن تلقوا العلاج الفوري بالمستشفيات وغادروها بصورة فورية دون أن يتركوا أي بيانات خاصة بهم أن يتوجهوا الي النيابة للإدلاء بشهاداتهم حتي تتمكن النيابة العامة من استكمال التحقيقات وتحديد المسئولية الجنائية والتوصل الي من تسببوا في اصاباتهم. من ناحية أخري قدم عدد من الشهود والمصابين الي النيابة العامة مقاطع فيديو مصورة لاحداث المصادمات والتي كانوا قد قاموا بالتقاطها عبر هواتفهم المحمولة وكاميرات تصوير رقمية كانت بحوزتهم ويظهر بعضها وقائع المصادمات والاشتباكات التي دارت والتي أسفرت عن وقوع الاصابات بين المواطنين كما استمعت النيابة الي أقوال عدد من الشهود من المارة وقاطني العقارات المجاورة وذلك للوقوف منهم علي تفاصيل تلك الاحداث. تقوم النيابة باستكمال التحقيقات بالاستماع الي أقوال المجني عليهم من المصابين وسؤالهم عمن تسببوا في اصاباتهم وكيفية حدوثها حيث تم الاستماع علي مدي اليومين الماضيين الي شهادة 136 مصابا من بين 420 مصابا في تلك الاحداث وكان من المقرر ان تستمع امس الي 30 مصابا آخرين غير انهم تخلفوا عن الحضور. كانت النيابة قد أمرت أمس الأول بحبس 8 أشخاص بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات حيث تبين ان 4 متهمين منهم كانوا علي مقربة من قصر الاتحادية وبحوزتهم قنابل مولوتوف ونسبت اليهم النيابة تهم حيازة مواد مفرقعة. كما تبين ان المتهمين الاربعة الاخرين قد ألقي القبض عليهم في أحد أكمنة الشرطة لدي توجههم الي منطقة قصر الاتحادية وكان بحوزتهم 3 اسلحة خرطوش و14 طلقة ونسبت اليهم النيابة تهمة حيازة وإحراز اسلحة نارية بدون ترخيص.