نقيب المحامين: نرفض الحوار مع رئيس الجمهورية قبل معرفة المسئول عن سفك دماء المصريين أمام الاتحادية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين رفضه للحوار مع رئيس الجمهورية د. محمد مرسي حول الأزمة السياسية إلا بعد التحقيق في احداث الاتحادية ومعرفة المسئول عن سفك دماء الشهداء والمصابين.
قال عاشور في تصريحات صحفية لن نتحاور علي دماء الشهداء و"لابد أن نعلم من الذي أمر بالاعتداء علي المتظاهرين وتقاعس عن حمايتهم".
أضاف نطالب بالمحاكمة والتحقيق مع المسئولين من أول رئيس الجمهورية حتي أصغر مسئول في وزارة الداخلية.
أكد أن المحامين يطالبون بإلغاء الاستفتاء والإعلان الدستوري ومحاكمة كل المسئولين عن قتل الشهداء ومعرفة حقيقة ما يجري في سيناء.
حذر عاشور من ان يفقد الرئيس محمد مرسي شرعيته عندما يتحدي الامة وعندما يعطل القضاء وعندما يسمح لانصاره بقتل المتظاهرين والمعارضين.
من ناحية أخري طالب "نقيب المحامين خلال المؤتمر الذي عقده مع نقباء المحافظات مجلس القضاء الاعلي ولجنة الاشراف علي الانتخابات بان يتراجعا عن موقفهما ويعلنا تضامنهما مع الشهداء قائلا "باسم محامي مصر أقول لمجلس القضاء الاعلي هبوا اليوم قبل غد أنكم ترتكبون جريمة في حق الوطن اذا استمر الاستفتاء علي دماء الشهداء مؤكدا ان الاستفتاء باطل نقول لكل من يريد أن بتواطؤ علي الاستفتاء باطل ودستوركم باطل وجمعيتكم التأسيسية باطلة. ودماء الشهداء في رقبة كل مسئول في الدولة ولن نتخاذل عن استرداد حقوقهم.
أعلن عاشور تشكيل هيئة دفاع عن حقوق الشهداء والمصابين ضد الرئيس مرسي وعليه ان يتحمل المسئولية الجنائية كم تحملها الرئيس مبارك. مضيفا لن نترك مصر لحزب أو تيار لن نفرط في مستقبل الامة لابد من سحب كل القرارات التي صدرت منذ الاعلان الدستوري ويسحب الدستور وان تحل الجمعية التأسيسية.
أضاف لا نريد صراعاً حزبيا أو اقتتالا سياسيا نريد وحدة الوطن واستقراره لانريد رئيسا لحزب أو تيار أو جماعة نريد رئيسا لمصر كلها.
شارك في الاجتماع نقباء وأعضاء مجالس نقابات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية ودمياط وأسوان والاقصر وقنا وسوهاج والبحر الاحمر واسيوط والمنيا والفيوم وشمال وجنوب سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والدقهلية والبحيرة.