الجبلاية:الدوري 18 ديسمبر.. والكرة في ملعب الداخلية

اضطر اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام إلي تعديل موعد إنطلاق بطولة الدوري العام بسبب تزامن الموعد الذي حدده الاتحاد والأندية والمقرر له يوم 15 ديسمبر الجاري مع موعد الاستفتاء علي الدستور والذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
حدد الاتحاد يوم 18 ديسمبر موعداً لانطلاق البطولة علي أن تكون نهايتها في شهر أكتوبر القادم وأرسل مسئولو الجبلاية خطابات رسمية بالموعد الجديد إلي كل من رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية.
أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس الادارة انه تم تعديل الموعد المقترح للتأكيد علي حرص الاتحاد ورغبته القوية في انطلاق البطولة حفاظاً علي الأندية التي تجاوزت الخط الأحمر من المعاناة المالية وأصبح معظمها مهدداً بالإفلاس اذا لم تتم عودة المباريات.
اشار إلي أنه لا صحة مطلقا لما تردد في الساعات القليلة الماضية عن تلقي الجبلاية لاي موافقات من أي جهة بشأن اعادة الدوري أو الاتحاد هو الذي يرغب في التأجيل مشددا علي أن الجبلاية مستعدة بل انها تتمني أن يعود الدوري اليوم قبل الغد.
وشدد لهيطة ايضا علي استمرار مباريات القسم الثاني دون اي مشاكل في الوقت الحالي وأن المجلس حريص علي تذليل ايه عقبات تظهر في هذه البطولة حفاظا علي استمراريتها لانها القاعدة التي نعتمد عليها في اعادة القسم الأول مع التأكيد علي ارتباطهما ببعض فاذا لم يعد القسم الاول فلا معني لبقاء منافسات القسم الثاني.
من ناحية أخري يجتمع اليوم مجلس ادارة الاتحاد بمشروع الهدف لمناقشة بندين الأول يتعلق باللجان وقد تم الاتفاق علي تأجيل اختيار المدير التنفيذي للاتحاد في الوقت الحالي.
والبند الثاني سيتضمن تشكيل المناطق.
وعلي صعيد ازمة الجمعية العمومية للاتحاد فقد كلف جمال علام رئيس الاتحاد المستشار حسين حلمي المدير التنفيذي واللجنة القانونية باعداد الرد القانوني علي المخالفات التي رصدتها الجهة الادارية لتحديد موقف الجمعية واذا ثبت بطلانها فستتم اعادتها من جديد.
وهناك حالة من الاستغراب الشديد بين اعضاء المجلس علي تشبث العامري فاروق وزير الرياضة علي ابطال الجمعية خاصة وان احد الاعضاء كشف عن اتصال العامري بجمال علام رئيس الاتحاد بعد انتهاء الجمعية بخمس دقائق ليبلغه ان الجمعية غير صحيحة ولابد من اعادتها وكشف المصدر عن أن العامري كان ومازال يتمسك بوجود المستشار حازم بدوي رئيس لجنة التظلمات السابق في موقعة كرئيس للجنة الجديدة وهو ما رفضته الجمعية العمومية.