المدعون بالحق المدني: إحالة قضية أقباط المهجر إلي المفتي قرار تاريخي

أكد المدعون بالحق المدني في قضية أقباط المهجر المتهم فيها موريس صادق وتيري جونز وستة آخرين أن قرار المحكمة بإحالة أوراق 7 متهمين إلي فضيلة المفتي هو قرار تاريخي وعلامة مضيئة للقضاء المصري الشامخ الذي طبق صحيح القانون ودون إفراط أو تفريط.
قال ناصر العسقلاني أحد مقدمي البلاغ أن هذا القرار طالبنا به منذ اللحظة الأولي مستندين في ذلك إلي نصوص قانون العقوبات التي تقضي باعدام من يقوم بالتحريض علي تقسيم مصر وإثارة الفتن والقلاقل فيها وقد ثبت ذلك يقينا من خلال مستندات الدعوي.
وأقوال المتهمين في وسائل الاعلام المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية.. أضاف خالد نور الدين أحد المدعين بالحق المدني أن المحكمة طبقت صحيح القانون بكل جراءة وحيادية تامة. وهذا القرار إنذار للجميع وتحذير لكل من تسول له نفسه الدعوة إلي تقسيم الوطن والاساءة إلي النبي محمد "صلي الله عليه وسلم" بينما وصف خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات القرار بأنه تاريخي وهو رسالة لمن يسيء للإسلام وللنبي الكريم "صلي الله عليه وسلم" وكنت اتمني إدخال كل من زكريا بطرس المحرض الأول علي إنتاج الفيلم المسيء للنبي "صلي الله عليه وسلم" والانبا سارابيون أسقف لوس انجلوس وجوزيف نصر الله منتج الفيلم وسيزي لي جارسيا بطلة الفيلم كمتهمين في هذه القضية.
كانت المحكمة برئاسة المستشار سيف النصر سلامة وعضوية المستشارين محمد عامر محمد وحسن إسماعيل حسن بحضور خالد ضياء الدين وكيل النيابة.
قد بدأت الجلسة بفض أحراز القضية وهي عبارة عن أربعة سيديهات تم عرضها من خلال شاشة عرض داخل قاعة المحكمة حيث ظهر في ال "CD" الأول المتهم فكري عبدالمسيح زقلمة يتلو بيان الدولة القبطية التي اعلنت قيامها في مصر وعاصمتها الإسكندرية وذلك للقضاء علي دولة المستعمر العربي عمرو بن العاص وأكد زقلمة في بيانه علي عدة نقاط منها رفض تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر وان يكون رئيس وزراء مصر مسيحياً ورئيس الجمهورية مسلماً ويتم تبادل المناصب وأن تكون الدولة القبطية علمانية تفصل الدين عن الدولة وإنشاء جامعة قبطية تنافس جامعة الأزهر الإسلامية وإنشاء حزب وطني يمثل الاقباط في مجلس الشعب والشوري للمشاركة في وضع دستور مصر.
احتوي المقطع الثاني في ال "CD" علي لقاء مسجل مع زقلمة ونيقولا باسيلي يتحدثان فيه عن علمانية الدولة وضرورة إنشاء محاكم خاصة للأقباط حيث قال باسيلي في المقطع ان المسلمين ضيوف علي البلد ومستعمرين عرب ولا مكان لهم في مصر ويجب طردهم مشيراً إلي ان "البيت بيت أبونا والعرب يطردونا".
شاهدت المحكمة بعد ذلك مداخلة لموريس صادق مؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن مع برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور يبرر فيها إنتاج الفيلم المسيء للنبي صلي الله عليه وسلم بأن المسلمين يقتلون الأقباط في مصر والقضاء يسجن الأقباط بتهمة إزدراء الأديان. بينما ظهر المفكر القبطي رفيق حبيب في مداخلة مع معتز مطر علي مودرن حرية وأكد أن موريس صادق وأمثاله يهدفون إلي اشعال الفتن في مصر وأنهم يستخدمون الأقباط كستار لتخريب مصر واستعمارها.
احتوي ال "CD" الثاني علي مشهد حرق المصحف الشريف علي يد المتهم الثامن تيري جونز القس الأمريكي. حيث ظهر جونز يتحدث بسعادة عن هذا الفعل الحقير. كما ظهرت عدة صور لموريس صادق وهو يصافح تيري جونز وصورة أخري لعلم الدولة القبطية وهو عبارة عن علم مصر مرسوماً عليه الصليب بدلا من النسر.
أوقف رئيس المحكمة عرض لقطات الفيلم المسيء للنبي "صلي الله عليه وسلم" لإحتوائه علي مناظر جنسية لا تليق بعظمة النبي صلي الله عليه وسلم حيث اكتفت المحكمة بمشاهدة دقيقتين فقط من الفيلم وأمرت فني التشغيل بعرض باقي محتويات ال "CD" حيث ظهر لقطات لمسلمين يطلقون لحاهم ويرتدون جلاليب بيضاء ويحملون أسلحة قتلوا بها أسرة مسيحية في حراسة وتواطؤ من الشرطة المصرية.
استمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني الذين طلبوا إدخال متهمين جدد في القضية هم زكريا بطرس والانبا سارابيوم وجوزيف نصر الله والممثلة سيندي لي جارسيا.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلي مرافعة النيابة التي بدأءت حديثها بالصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وذكر صفاته ومآثره وفضائله علي الدنيا بأسرها.
وصفت النيابة المتهمين بأنهم عميت أبصارهم عن الحق وصاروا نموذجا للكفر والالحاد حيث لم يتركو آية أو فريضة إسلامية إلا وسخروا منها وتطاولوا عليها تحت شعار التنوير وهم في ظلامهم يسبحون. أشار ممثل النيابة أن هؤلاء الأفاقون أصحاب النفوس الوضيعة كانوا يهدفون إلي تقسيم البلاد علي أساس عرقي وديني لأنهم لا يعلمون قدر ومكانة مصر التي عاشت طيلة "1400 سنة" في تلاحم ووئام بين المسلمين والأقباط في علاقة وثيقة لا يمكن لهؤلاء المنافقين ان ينالوا منها.
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال اقصي عقوبة علي المتهمين.. بعد رفع الجلسة للمداولة قررت المحكمة وباجماع الآراء إحالة أوراق موريس صادق ومرقص عزيز وفكري عبدالمسيح زقلمة ونبيل أديب بسادة ونيقولا باسيلي وفيبي عبدالمسيح ونادر فريد إلي فضيلة مفتي الديار المصرية وتحديد جلسة 29 يناير 2013 للنطق بالحكم في القضية.. عقب القرار ملأت هتافات الله أكبر المحكمة فرحاً وابتهاجاً من جميع الحاضرين.
يذكر أن المتهمين جميعاً يعيشون خارج مصر في الولايات المتحدة واستراليا ولم يحضر أحدهم للمحاكمة وان الحكم الصادر ضدهم حكماً غيابياً.