اشتعال الخلاف بين الحكومة وأصحاب المخابز

دخلت الخلافات حول تحديد قيمة انتاج جوال الدقيق التي قدرتها الحكومة ب 80جنيها منحني جديداً بعد قيام العشرات من أصحاب المخابز نهاية الاسبوع الماضي بمحاولة اقتحام مبني مديرية التموين بالجيزة مما دفع محمود حسني مدير المديرية للاستنجاد بقوات الأمن وبرئيس الشعبة العامة للمخابز من أجل احتواء الموقف.
دافع أصحاب المخابز عن موقفهم مؤكدين استمرار قيام مديريات التموين بفرض غرامات عليهم بالرغم من قرار وزير التموين بوقف تحصيل الغرامات إلي حين الاستقرار علي التكلفة النهائية لسعر جوال الدقيق.
قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عقب اجتماعه مع ممثلين من كافة شعب المخابز بجميع المحافظات إن الخلاف حول تحديد سعر تكلفة جوال الدقيق بدأ يتطور نتيجة سوء أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة موضحاً أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين تصر علي اعتبار التكلفة 80جنيهاً للجوال درجة .82
أشار إلي أن وزارة التموين عندما حاولت احتواء الموقف بتشكيل لجنة لاعادة تقييم السعر زادت "الطين بلة" حيث اسندت تشكيل اللجنة إلي ممثل القطاع العام في إشارة إلي تضارب مصالح متعمد بالرغم من مطالبتنا باسناد تشكيل اللجنة إلي جهة محايدة تتمثل في الحكومة أو وزير التموين بصفته.
من جهة اخري شددت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة ألا تقل تكلفة جوال الدقيق عن 120جنيه بالنظر إلي اعتبارات السوق وتكلفة الرغيف.
قال عبدالله غراب إن الدولة ما زالت تدار بنفس أسلوبها السابق في ظل استمرار سياسة عدم الشفافية. لافتاً إلي أن قرار المهندس أبوزيد محمد أبوزيد. وزير التموين والتجارة الداخلية. بشأن تشكيل لجنة لتحرير صناعة الدقيق وتهميش دور الشعبة العامة بعد اهدار حقوق المخابز رغم تحملهم خسائر فادحة خلال الفترة الماضية واصرارهم علي عدم توقف انتاج الخبز خلال احداث الثورة حرصاً علي مصلحة المواطنين.
أكد عبدالله غراب أنه رفض المشاركة في أعمال لجنة تحديد سعر الرغيف بسبب اصرار الوزارة علي حساب تكلفة انتاج جوال الدقيق من مخابز القطاع العام دون مخابز القطاع الخاص كما رفض عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز ايضا المشاركة في اللجنة رغم انه أحد اعضائها وذلك اعتراضاً علي تشكيل اللجنة حيث تضمن القرارات يرأس اللجنة رئيس شركة مخابز القاهرة الكبري رغم أنه من المفترض أن يكون رئيسها أحد قيادات الوزارة لضمان حيادية أعمال اللجنة في تحديد سعر الرغيف. خاصة أن اللجنة تقوم بحساب تكلفة انتاج جوال الدقيق من داخل مخابز القطاع العام دون النظر لمخابز القطاع الخاص مما سيهدر حقوق أصحاب المخابز
أوضح أن تجاهل وزارة التموين مشاكل الشعبة العامة للمخابز باستمرار والممثلة في اعادة تكلفة انتاج الخبز المدعم التي لم ينظروا إليها منذ ابرام العقود الجديدة بين المخابز والوزارة في شهر سبتمبر عام .2006
كان المهندس أبوزيد محمد أبوزيد. وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة من 20 عضواً وبرئاسة رئيس شركة مخابز القاهرة الكبري علي أن تضم ممثلي شعبة المخابز والغرفة التجارية ومباحث التموين ومندوباً من رئاسة الجمهورية وقيادات الوزارة لحساب تكلفة انتاج جوال الدقيق البلدي المدعم وتحديد سعر الرغيف وذلك لاعطاء أصحاب المخابز حقوقهم في منظومة تحرير صناعة الدقيق.
أكد فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة أن أصحاب المخابز يعانون بطش مفتشي التموين وتحرير محاضر كيدية ضدهم وأنه رغم صدور قرار من الوزير بشأن تأجيل تحصيل قيمة المخالفات لحين الانتهاء من منظومة تحرير صناعة الدقيق فإن مديريات التموين تقوم بالتحصيل مشيراً إلي أن مديريات التموين خاطبت المطاحن رسمياً بخصم 25% من حصة المخابز في حالة عدم تسديد الغرامات المستحقة عليها.