أكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أن فروق علاوات أعوام 2005 و2006 و2007 لأصحاب المعاشات سيتم صرفها علي 3 مراحل بعد إصدار قرار جمهوري بذلك. أضافت ثريا فتوح أن خبراء هيئة التأمينات قاربوا علي الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التي تعدها الوزارة للعرض علي مجلس الوزراء حول التزامات الخزانة العامة في زيادة المعاشات. تعد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حالياً مشروع قانون حول فروق علاوات الأعوام الماضية 2005 و2006 و2007 المتأخرة لأصحاب المعاشات لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره وإحالته لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بها لبدء الصرف. والتي كان مقرراً أن يتم صرفها في شهر يوليو الماضي بعد أن قامت بصرف فروق علاوات عام 2001 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية وضع حد أقصي لزيادة العلاوة لأصحاب المعاشات. قال سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات: إن النقابة تتفاوض حالياً مع الوزارة حول آلية الصرف التي تحدد لها صرفها علي 3 دفعات مع بداية كل سنة مالية. كان أصحاب المعاشات قد طالبوا بصرف فروق تلك السنوات لما وقع عليهم من ضرر عام 2005 لصرف العلاوة لهم بنسبة 15%. بينما كانت زيادة الأجور للعاملين بالدولة بنسبة 20%. وفي عام 2006 صرفت المعاشات بنسبة 5.7% بالقرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2006 بينما وكانت زيادة الأجور 10% وفي 2007 كانت زيادة المعاشات بنسبة 15% والأجور 20%.