قرار جمهوري مرتقب بصرف فروق علاوة 3 سنوات لأصحاب المعاشات

قالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص: "إن فروق علاوات أعوام 2005 و2006 و2007 لأصحاب المعاشات، سيتم صرفها على 3 مراحل، بعد إصدار قرار جمهوري بذلك."

وأضافت ثريا فتوح: "إن خبراء هيئة التأمينات قاربوا على الانتهاء من «الدراسة الإكتوارية» التي تعدها الوزارة للعرض على مجلس الوزراء حول التزامات الخزانة العامة في زيادة المعاشات."

وتُعد وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية مشروع قانون حول فروق علاوات الأعوام الماضية 2005 و2006 و2007 المتأخرة لأصحاب المعاشات لعرضه على مجلس الوزراء، لإقراره وتحويله للرئاسة لإصدار قرار جمهوري بها لبدء الصرف، والتي كان مقررًا أن يتم صرفها في شهر يوليو الماضي، بعد أن قامت بصرف فروق علاوات عام 2001 تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة العلاوة لأصحاب المعاشات.

من جانبه، قال سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات: "إن النقابة تتفاوض حاليًا مع الوزارة حول آلية الصرف والتي تحدد لها صرفها على 3 دفعات مع بداية كل سنة مالية."

ويشار إلى أن أصحاب المعاشات يطالبون بصرف فروق تلك السنوات؛ لما وقع عليهم من ضرر عام 2005 لصرف العلاوة لهم بنسبة 15%، في حين كانت زيادة الأجور للعاملين بالدولة بنسبة 20%، أما عام 2006 صرفت المعاشات بنسبة 7.5% بالقرار الجمهوري رقم 160 سنة 2006، في حين صرفت للأجور بنسبة 10%، أما زيادة 2007 صرفت للمعاشات بنسبة 15%، في حين صرفت للأجور بنسبة 20%.