النائب العام: إحالة مخالفات الرئيس السابق للقومية للأسمنت إلي نيابة الأموال العامة

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً بكشف عدة جرائم ومخالفات مالية وإدارية ارتكبت في حق الشركة القومية للأسمنت في عهد رئيسها السابق.
قال البلاغ رقم 4148 لسنة 2012 بتاريخ 17/11/2012 إن المشكو في حقه عثمان حماد رئيس مجلس إدارة شركة سينا للمنجنيز الحالي والعضو المنتدب السابق للشركة القومية للأسمنت قد خان وطغي وتكبر وارتكب العديد من الجرائم بحق آخر شركة مازالت تابعة للقطاع العام بعد خصخصة جميع شركات الأسمنت في مصر.
وأضاف أسامة محمد محمود بدير رئيس لجنة الدفاع عن المال العام في بلاغه أن المشكو في حقه قام:
"1" بقيد مبالغ مالية بصورة إجمالية تحت مسمي عمرات الأفران وإعادة تأهيل الطواحين بنحو 60 مليوناً و343 ألف جنيه دون بيان المكونات الرئيسية لإنفاق هذا المبلغ.
"2" مازالت حسابات الموردين متضمنة نحو 3 ملايين و900 ألف جنيه طرف الشركة الصينية منذ عام 2010 قيمة ما تم توريده من أصناف تم رفضها ولم يتم توريد بديل عنها حتي تاريخه.
"3" إدراج إيرادات ومصروفات سنوات سابقة بقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30/6/2010 بمبلغ 18 مليوناً و314 ألف جنيه ومبلغ 14 مليوناً و793 ألف جنيه علي التوالي بالمخالفة للفقرتين 79 و100 من العيار المحاسبي رقم 1 والميعاد المحاسبي رقم .5
"4" قامت الشركة القومية للأسمنت بتحديث مصنعي 3 و4 وبلغت قيمة قطع الغيار الميكانيكية والكهربية التي تم إحلالها وتجديدها بمبلغ 104 ملايين جنيه لم يقم المشكو في حقه عثمان حماد بتقديم الدراسة اللازمة عن هذا التحديث لبيان مدي الاستفادة من هذه العملية.
"5" لم تقم الشركة القومية للأسمنت في عهده باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها طرف مؤسسة المصري والتي تبرعت بها الشركة لتلك المؤسسة في الأعوام السابقة.
"6" تحديد المسئول عن شراء قطع غيار محلية بنحو 2 مليون و446 ألف جنيه خلال عامي 2010 و2011 لم تستخدم حتي الآن.
"7" مازالت سجلات الأصول الثابتة تشتمل بنوداً إجمالية دون تفصيل مكوناتها فضلا عن عدم تضمنها للبيانات الأساسية التي توضح مفردات كل أصل وتكلفته وتاريخ اقتنائه وكان يجب استيفاء البيانات الخاصة بسجل الأصول الثابتة حتي يمكن مطابقتها مع الجرد الفعلي والوقوف علي حقيقة نتائج التصرف في تلك الأصول سواء بالبيع أو التخريب.
"8" تم جرد المخزون من الإنتاج التام وغير التام في 30/6/2012 وباقي المخزون وفق نظام الجرد المستمر بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وقد تم تقييمه علي أساس المتوسط المتحرك ووفق المتبع في السنوات السابقة وقد تضمن المخزون قطع غيار راكدة بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 81 مليوناً و537 ألف جنيه قامت الشركة بتقديرها جزافيا بمبلغ 33 مليوناً و47 ألف جنيه.. فضلا عن العديد من المخالفات الأخري.. أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المذكور إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول وتكليف هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص البلاغ وتقديم تقرير عن هذه المخالفات بعد دراستها ثم استدعاء المشكو في حقه.