انسحاب القوي المدنية لا يبطل الجمعية التأسيسية!

أثار انسحاب القوي المدنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سؤالاً في الأوساط القانونية والسياسية في الشارع.. هل يصح قانوناً الاستعاضة بالاحتياطيين عن الأعضاء الأصليين المنسحبين من الجمعية.. واذا صح ذلك قانوناً فهل يمكن لدستور الشعب أن يخرج بلا توافق حقيقي بين جميع أو حتي أغلب الأطياف السياسية.. أم أن الأمر في حاجة لإعادة نظر وتريث حتي لا يخرج دستور قصير العمر؟!
"المساء" طرحت السؤال علي خبراء القانون والسياسة فجاءت آراؤهم علي النحو التالي:
يقول المستشار محمد عيد سالم "نائب رئيس محكمة النقض والرئيس السابق للمجلس الأعلي للقضاء": يمكن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن تستكمل أعمالها بالأعضاء الاحتياطيين. دون أن يكون التصويت باطلاً. لكن لابد من الاستماع لرأي من انسحبوا احتجاجا علي طريقة صياغة نصوص الدستور بعينها. فعدم الالتفات لمطالب المنسحبين من القوي المدنية لن يؤدي لدستور توافقي فاختلاف الآراء أمر طبيعي لكن لا يصل الأمر لاقصاء التيارات المدنية أو عدم الاستماع لآرائها بعد انسحابها من اللجنة.
أضاف: نرجو أن تستكمل الجمعية التأسيسية عملها دون توقف بعد الدفع بالاحتياطيين. رغم أن هذا سيزيد حدة الاحتقان الموجود في الشارع السياسي. مع وضع نصوص دستورية حاكمة وعدم صبغ الدستور بصبغة إخوانية سلفية لأنه دستور الشعب كله وليس قاصراً علي حزب الأغلبية ولا التيار السلفي.. ورغم أنه لا أصل في عودة القوي المدنية المنسحبة. ان الوطن في حاجة لدستور تتوافق علي صياغته جميع الأطياف السياسية في مصر.
يؤكد الفقيه الدستوري د. حسام عيسي أن علي رئيس الجمهورية التدخل للتوفيق بين القوي السياسية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية دون الانحياز لجماعة أو حزب لأن التشكيل الموجود الآن يعبر عن اتجاه واحد وليس عن غالبية المصريين. والدليل خروج عدد كبير من اللجنة غير المرضية لكثيرين حتي لثوار 6 ابريل الذين انتخبوا الرئيس محمد مرسي فهم يعترضون علي مسودة الدستور.
أضاف: عدم التوافق في اعداد دستور للبلاد مسألة خطيرة للغاية. ولابد من إعادة التشكيل بشكل أكثر توازناً. واذا نجح د. مرسي في ذلك فإنه يثبت بالفعل انه رئيس لكل المصريين. أما اذا لجأت الجمعية التأسيسية لتغطية العدد المنسحب بالاحتياطيين فلن يكون ذلك مرضيا وسيواجه بغضب شديد من الشعب الذي ينتظر دستورا يحقق آماله وطموحات الثورة.
يقول محمود عامر القيادي بالحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية: ان ما يتردد علي ألسنة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية في وسائل الاعلام من انسحابهم مجرد شوشرة إعلامية. فلم تصل للجمعية انسحابات موثقة حتي الآن لا تزال أسماؤهم موجودة بالجمعية. كما أن 85% من الاعضاء وقعوا بالموافقة علي مسودة الدستور بأكملها بامضاءاتهم الشخصية علي غير ما يشاع عن رفضهم لها. وسوف يطرح الدستور لاستفتاء الشعب عليه فاذا لقي قبول اغلبيته فسوف يكون دستوراً للأمة واذا رفضه فسوف تعاد صياغته من جديد. العبرة في الاستفتاء الذي سيظهر رضا الشعب من عدمه وليس الشائعات غير المؤكدة.
يوضح الدكتور محمد عبدالظاهر "رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف" أن الجمعية التأسيسية لن تواجه شبهة البطلان والنصاب القانوني بها سيكون مكتملاً بعد الاستعانة ب20 فرداً من الاعضاء الاحتياطيين وستصبح نسبة التصويت 57% وهي النسبة القانونية السليمة التي أقرتها لائحة الجمعية التأسيسية وللأسف انسحاب القوي المدنية سوف يضر بشكل النصوص التي سوف تصدر عن الجمعية التأسيسية لأنها سوف تكون معبرة عن التيار الاسلامي الاخواني السلفي فقط ولن تعبر عن الاتجاهات السياسية للمجتمع المصري.
أضاف: هناك مشكلة لأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لو لم تنته منه قبل يوم 10 ديسمبر المقبل حسب ما جاء في الاعلان الدستوري فسوف يتعين علي رئيس الجمهورية أن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية وفي هذه الحالة ستكون هناك شبهة مجاملة للتيار الاسلامي لحزب الأغلبية وسوف توجه القوي المدنية اتهامات متعددة بمجاملة هذا التيار.. والأفضل ترشيح جميع الشخصيات الوطنية للانضمام لعضوية اللجنة التأسيسية وأن يقوم الشعب بالتصويت في اقتراع حر مباشر علي هذه الشخصيات حتي يتم تشكيل لجنة تأسيسية معبرة عن جميع الأطياف السياسية في مصر.