اللجان الطبية المتخصصة مع المعاقين ؟!

عجايب

القرارات المتضاربة تؤدي إلي ضياع الحقوق وتعطيل المصالح وزيادة الاحساس بالظلم خاصة اذا كانت من نفس الجهة مثلما حدث مع المواطن "أحمد عبدالحميد حسن محمد" من محافظة الغربية وأكده في رسالته.
يقول: أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أعاني من شلل أطفال وفي 11/6/2012 تقدمت للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة للحصول علي سيارة مجهزة فتم توقيع الكشف الطبي علي في 28/6/2012 وفوجئت برفض طلبي وتم تشخيص الحالة انها ضعف غير مؤثر بالطرف السفلي الأيسر.
تقدمت بتظلم من ذلك القرار فتم عرضي للمرة الثانية في 25/8/2012 وفوجئت أيضا برفض طلبي بحجة انني لا تنطبق علي شروط الحصول علي سيارة مجهزة وأكدوا انني أعاني من ضعف غير مؤثر وقصر في الساق اليسري قدره "3سم" علي الرغم من حصولي علي شهادة تأهيل اجتماعي مثبت بها حالة عجزي بالتفصيل وهي "شلل أطفال قديم أدي إلي ضعف وضمور شديد بعضلات الطرف السفلي الأيسر مع تشوه بمفصل الركبة اليسري وتحديد في حركة المفصل وتشوه بالقدم اليسري" فكيف تفسر المجالس الطبية الحالة علي أنها ضعف غير مؤثر؟!
الغريب والذي يوضح مدي تناقض تلك القرارات وتضاربها انني كنت قد تقدمت في 2/4/2007 لنفس الجهة "المجالس الطبية المتخصصة" بطلب للحصول علي سيارة مجهزة فأقرت بعجزي وأحقيتي في السيارة والتي حصلت عليها بالفعل في 21/5/2007 وظللت استعملها لمدة 5 سنوات حتي تم رفع الحظر عنها في 3/6/2012 فقمت ببيعها ثم تقدمت مرة ثانية للحصول علي أخري ففوجئت برفض طلبي.
انني مندهش من هذا التخبط فاذا كانت حالتي لا تستحق سيارة مجهزة كما يدعون فلماذا وافقوا علي طلبي الأول وأعطوني إياها؟! ولماذا جاء التقرير لصالحي في المرة الأولي وانصفني ثم أتي التقرير الثاني علي النقيض تماما؟
ان السيارة المجهزة هي طوق نجاة بالنسبة لي وكانت سبب راحتي وسعادتي طوال السنوات الخمس الماضية.. فلماذا يريدون ان يحرموني منها دون وجه حق رغم أحقيتي لها وحاجتي الملحة اليها؟!
* الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة: ما رأيكم؟!