من الواقع ليس السكوت من ذهب.. دائماً!

زيادة أسعار حديد التسليح تجر إلي زيادة أسعار الأسمنت لأنهما رفيقا درب في مسيرة العمران.. وبالتالي تؤدي إلي زيادة أسعار الشقق السكنية فتتفاقم أزمة الإسكان أكثر مما هي عليه الآن.
حديد "عز" نسبة إلي المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني زاد سعره بمقدار 350 جنيهاً للطن ليرتفع السعر من المصنع إلي 4350 جنيهاً بدلاً من 4000 فقط ليصل إلي المستهلك بسعر 4510 جنيهات.
قيل في تفسير أسباب هذه الزيادة التي طرأت علي أسعار حديد التسليح إن ذلك يرجع إلي الزيادة التي طرأت علي أسعار "البليت" عالمياً.. وهي المادة التي تدخل في إنتاج الحديد ويتم استيرادها من الخارج.
وقد نشرت الصحف أن أسعار البليت زادت عالمياً بمقدار 19 دولاراً فقط أي بما يوازي 110 جنيهات مصرية.. ولو فرضنا أن ذلك صحيح فلماذا زادت أسعار طن الحديد 350 جنيهاً مرة واحدة ولم تزد بمقدار زيادة "البليت" وهي 110 جنيهات؟! فهناك فرق كبير بين زيادة السعرين وهذا الفرق يصب في خزانة مصانع الحديد علي حساب المستهلك المصري.
هذه الزيادة - كما جاء في الصحف - ستؤدي إلي مخاوف جديدة من السوقين المحلي والعالمي من أن تواصل الأسعار ارتفاعها لتصل إلي مستويات فلكية علي غرار ما حدث عام 2008 وسوف تسير باقي مصانع الحديد الاستثمارية علي خطي مصانع "عز" فترفع أسعارها بنفس المقدار.. والضحية أولاً وأخيراً هو المواطن الباحث عن سكن يأويه هو وأسرته.
تقول صحيفة "المصري اليوم" إن أسعار حديد التسليح الذي تنتجه مجموعة السويس للصلب كانت في الشهر الماضي أقل من أسعار "عز" بنسبة 25 في المائة!!
والسؤال: لماذا؟! هل هناك ميزة في حديد "عز" أو مواصفات عالية غير موجودة في بقية أنواع الحديد الموجودة في السوق؟! فلو فرضنا أن متوسط سعر الطن عند "عز" 4000 جنيه فمعني ذلك أنه يحصل 1000 جنيه فرقاً عن بقية المصانع!!
نحن لا نريد أن نتهم أو نتجني علي مصانع "عز" وإنما نريد تفسيراً واضحاً وشفافاً من المهندس أحمد عز نفسه ليس باعتباره رجل أعمال فقط وإنما باعتباره قيادة حزبية كبيرة ليقتنع الناس أنه ليس هناك أي استغلال أو احتكار لهذه السلعة المهمة.
ثم نريد جواباً من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي السؤال التالي: ما هي أخبار استيراد الحديد من الخارج وخاصة من تركيا حيث كانت أسعاره تحدث توازناً في السوق؟!
لن نرضي بصمت الوزير ولا بصمت أمين التنظيم.. فهذا حق الناس عليهما وواجبهما الإجابة بصراحة من أجل الصالح العام. فليس السكوت من ذهب دائماً!!