تشديد العقوبات علي مهربي السلع التموينية والمواد البترولية

أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بقانون لتشديد العقوبة علي مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري.
تضمن القرار بقانون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.
كما تشمل العقوبة أيضاً كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو علي أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص. وكل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. وكل من قلد عبوات هذه المواد. وأيضاً كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص. وذلك بناء علي تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها بدون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه. أو استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك.. أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كما يعاقب أيضاً بنفس العقوبة كل من نشر أخباراً أو إعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. وكل من أدلي ببيانات كاذبة أو نشر إشاعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداولها .