واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام تحقيقاتها في قضية أحداث مدينة نصر الإرهابية. علمت "المساء" من مصدر قضائي بالنيابة أن تقارير تحريات جهاز الأمن الوطني وخبراء الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية النهائية حول الحادث سوف تصل الأسبوع القادم تمهيداً للتصرف النهائي في القضية. استكملت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها مع المتهم محمد سلمان سليمان في التحقيقات المتهم فيها بالانضمام إلي خلية مدينة نصر واعتناق أفكار جهادية تكفر الحاكم وتوجب محاربته ولكنه أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه والتي تضمنتها تحريات جهاز الأمن الوطني والتي جاء فيها أن المتهم تعرف علي عادل عوض فقيه التنظيم من خلال الانترنت وأنه أقنعه بالانضمام إلي التنظيم نظراً لتقارب الأفكار لوجود علاقة تجمع بينه وبين أحد مشايخ الدعوة السلفية بسيناء للحصول علي تأييد قبائل سيناء واقناعهم بقضية التنظيم وإقناعهم بفكرهم الذي اعتمد علي أن وجود الرئيس محمد مرسي لا يخدم الإسلام. كما واجهته النيابة بأنه التقي شخصية عسكرية في تنظيم القاعدة بليبيا وأنه طلب منه التخطيط لاستهداف منشآت حيوية بمصر من بينها خط الغاز بين مصر وإسرائيل وذكرت التحريات أنه كان من المفترض أن يتقابل المتهم بمجرد وصوله إلي القاهرة مع عادل عوض شحتو ليتسلم منه المتفجرات والقنابل اليدوية وخريطة المواقع المراد تفجيرها. أضافت التحريات ورود معلومات بميعاد تسلل المتهم بطرق غير شرعية من ليبيا إلي مصر بمعاونة المهربين في منطقة السلوم بمحافظة مرسي مطروح فتم إعداد الأكمنة وإلقاء القبض عليه. كما واجهت النيابة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه بالانتماء إلي جماعة غير شرعية تهدف إلي قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والقانون والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد شخصيات عامة وتفجير مؤسسات حيوية وإحرازه أسلحة نارية ومتفجرات. قامت النيابة بالتحقيق مع المتهم هاني راشد حول علاقته بالمتهمين في تلك القضية والذي أكد أنه لم يعرف أحداً منهم وحتي الآن ولم يقابلهم نهائياً وأنه تم القبض عليه في أعقاب أحداث تفجيرات دهب وحصل علي البراءة عام 2006 لعدم انضمامه إلي جماعات إرهابية لكنه تم اعتقاله 5 سنوات في تلك القضية وخرج من السجن عقب اندلاع ثورة 25 يناير بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالعفو عن المعتقلين السياسيين. وأنه انفصل عن الجماعات الإرهابية منذ 2007 ولم ينتم إلي أي تيارات جهادية.