حيرنا سائقو الأتوبيسات السياحية. يقودون سيارات الشركات بسرعة فائقة فيقعون بسياراتهم وركابهم السياحيين في النيل أو يصطدمون باللوريات والمقطورات. ويتدخل القدر أو الصوت أو حذر السائقين أنفسهم. ينجون من هذه الحوادث ويموت الركاب وتفقد مصر سمتعها السياحية ولكن ميز السائقون الأحياء الذين لا يصابون بسوء في العمل. وتضطر شركات السياحة إلي دفع التعويضات لأسر الضحايا من الركاب. وكان لابد من حل وهو إلزام الشركات السياحية بدفع هذه التعويضات. ووضعت ضوابط تقضي بذلك فعلقت شركات السياحة وقالت إنها لا تستطيع تحمل هذه التعويضات الضخمة. ولكن مع إلزام الشركات بذلك فإنها ستضطر لتحذير السائقين أو الاستغناء عنهم وهذا هو الحل الوحيد. بل يجب إلزام الشركات أيضاً بتحمل المسئولية الجنائية عن هذه الحوادث. إن أمكن. الآن تعقد اجتماعات بين غرف السياحة والشركات هدفها أن تتحمل الشركات هذه الإلتزامات. وإذا استجابت الحكومة لذلك فالنتيجة هي استمرار حوادث القيادة السريعة والموت المحقق للسياح! والحل الوحيد هو التزام الشركات ما دمنا لا نستطيع إلزام السائقين بالحد من سرعتهم أو الحد من ادمانهم المخدرات. والرحمة والضعف الإنساني شيء غير مطلوب في هذه الحوادث التي زادت وتعددت حتي أصبح خلو الصفحة الأولي في الصحف اليومية من هذه الحوادث أمرا مستحيلا. وعلي هذا الأساس. فالمطلوب هو الجزاء الرادع للشركات حتي تأتي بسائقين يحترمون عملهم ويحافظون علي أرواح السياح وسمعة مصر!