قررت الغرف التجارية وحركة مواطنون ضد الغلاء اقامة دعاوي قضائية لإلغاء موعد العاشرة مساء الذي حددته الحكومة لإغلاق المحلات التجارية. قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن قرار الغلق سيزيد من معدل التجارة العشوائية والباعة الجائلين ومخالف للقانون لصدوره من وزير التنمية المحلية لأن المنوط به اتخاذ قرارات تخص التجارة هو وزير التجارة. وذلك بعد تشاور الاتحاد العام للغرف التجارية والشعب المختلفة وهو ما لم يحدث. أكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية انه لا مساومة مع الحكومة حول ساعة اضافية أو نصف ساعة مشيرا إلي ان الاتحاد اتخذ قراراً بأن يكون موعد أغلاق المحلات هو الساعة 12 مساء وليس قبل ذلك. وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان الجمعية قررت اقامة أول دعوي قضائية امام القضاء الإداري ضد القرار وقيدت برقم 5006/67 بالدائرة الاولي وسيتم تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية. اضاف أن هناك ضرراً كبيراً علي المستهلكين وأصحاب المحلات من القرار.