أزمة منجم السكري تتصاعد و الشركة تتمسك بحق الامتياز وتستأنف الحكم .. وأسهمها تتهاوي

أكد يوسف الراجحي. العضو المنتدب لشركة "سنتامين" مصر المشرفة علي منجم السكري. أن الشركة ستستأنف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ببطلان العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة باستغلال المنجم وعدم الاعتداد بقرار رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية بمنح الشركة امتيازاً لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد 30 عاماً أخري.
قال الراجحي إن الحكم القضائي لا يمكن أن يلغي اتفاقية امتياز "المنجم" لأنها صدرت بقانون من مجلس الشعب. وراجعه مجلس الدولة. وصدق عليه رئيس الجمهورية. ويتطلب إلغاؤه صدور قانون جديد من مجلس الشعب.
أضاف أن الحكم يبعث رسالة سلبية للمستثمرين في الخارج. خاصة العاملين في قطاع البترول والتعدين. الذين يعتبرون الحفاظ علي الاتفاقيات المعيار الرئيسي لجذب الاستثمارات في مصر.
في المقابل قال المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الهيئة ملتزمة بالحكم. وستنفذه يوم الأحد فور وصول الحيثيات. مشيراً إلي أن 1200 عامل يعملون في المنجم وسيتحدد مصيرهم في ضوء الحيثيات.
وفي سياق متصل فقدت شركة سنتامين لإنتاج الذهب أكثر من ثلث قيمتها السوقية أمس في بورصة لندن. وهوت أسهم الشركة المدرجة في لندن لأدني مستوياتها. في ثلاث سنوات كما تأثر أداء البورصة المصرية بالحكم وتراجعت بأكثر من 1% من قيمتها لتخالف التوقعات. بعد البداية الجيدة في جلسات يوم أمس الأول بعد إجازة عيد الأضحي.
من جانبها قالت المحكمة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات الحكم: إن هناك أوجه عوار في§ الاتفاقية. سواء في مرحلة البحث أو الاستغلال. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميلها للشركة. بغض النظر عن جنسيتها. وتقع المسئولية علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وأهابت المحكمة بالحكومة معالجة أوجه العوار. عن طريق تشكيل لجنة دائمة بإشراف مباشر من الوزير المختص. لمتابعة كل ما يتعلق بالمنجم من استخراج الذهب وصهره ووزنه. مضيفة أن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازية.