أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب السابق وأمين تنظيم حزب الحرية أن هناك 4 حلول للمشكلة الاقتصادية التي نعيشها لا خامس لها.. الأول طبع بنكنوت" وهذا أمر مرفوض لأنه سيؤدي الي زيادة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.. والحل الثاني رفع الدعم وهو اجراء مرفوض أيضاً لأنه سيؤدي الي ثورة جياع.. والحل الثالث أن تستدين مصر وتطلب هبات ومنحاً وهو الأمر الذي سيؤدي لالغاء الإرادة المصرية والدور المصري الاقليمي والدولي ويضيع من كيان وهيبة الدولة.. أما الحل الرابع فهو الانتاج وزيادة الناتج القومي وهو الحل الذي لا بديل عنه. أضاف أنه لكي يتحقق الحل الأخير فلابد من الاستقرار وهذا الاستقرار لن يتحقق إلا بصدور قانون حق التظاهر السلمي والاعتصام المطبق في كل دول العالم المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها وهو قانون لا يعوق الانتاج ولا يعرقله ولا يؤثر علي البلاد. أوضح المهندس معتز أنه تقدم بمشروع قانون الي الرئيس محمد مرسي في هذا الصدد طالبه باصداره مع المطالبة بوقف التظاهر والاعتصامات لمدة معينة ثم نبدأ العمل بهذا القانون لانقاذ ما يمكن انقاذه ويتضمن مشروع القانون عدم السماح بالاضراب عن العمل إلا بعد عرض المشكلة علي لجنة برئاسة "قاض" تستمع لصاحب المشكلة وصاحب العمل وتحاول التوفيق بينهم سواء كان صاحب العمل حكومة أو قطاعاً خاصاً واذا رفض العامل يتم السماح له باضراب جزئي دون عرقلة للانتاج أو تعطيل للطرق مع استئناف المفاوضات وبالنسبة للتظاهر يحدد أماكن معينة مع اخطار الجهات الأمنية للتأمين والتنظيم فقط. أضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه من ذا الذي سيحضر إلينا للاستثمار ونحن حالياً بلد بلا دستور أو برلمان ونعيش في مظاهرات واعتصامات يومية طوال العامين الماضيين محذراً من أن الوضع الاقتصادي أصبح في منتهي الخطورة في ظل عدم الانتاج وعدم توافر السلع وزيادة الأسعار متسائلاً من أين نأكل.. إننا علي وشك الانهيار الكبير. وحول الأصوات التي ارتفعت بعد لقاء الرئيس مرسي مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية مؤخراً معترضة علي وجود "بعض الفلول في اللقاء" قال المهندس معتز: كفانا مزايدة سياسية لا تقدم ولا تؤخر.. لا يوجد شيء اسمه "فلول".. كفانا تقسيماً للشعب هذا فلول وطني.. وامسك إخواني.. وهذا سلفي.. الشعب يستبعد من يراه غير صالح.. دعونا نتخلص من تلك النغمة ونبدأ صفحة جديدة تتضمن تلاحم كل القوي الوطنية لانقاذ مصر مما هي فيه قبل أن يغرق الجميع. في نفس الوقت طالب المهندس معتز بتحديد واضح صريح لمعني القوي السياسية مطالباً بأن يقتصر هذا التعريف علي الحزب والقوي التي يوجد لها تمثيل في البرلمان وحازت علي أصوات الشعب في الانتخابات البرلمانية أما تلك التي لم تستطع الحصول علي تمثيل نيابي فلا يصح أن نطلق عليها قوي سياسية مثلها مثل الحركات والائتلافات لذا لابد أن تتم التفرقة حتي نستطيع أن نحدد من هي القوي السياسة المؤهلة للجلوس مع رئيس الجمهورية علي أن يكون هناك اجتماع آخر للحركات الوطنية والائتلافات خاص بها أما من يريد ممارسة السياسية فعليه تأسيس حزب والنزول للشارع لاكتساب ثقته والفوز بمقاعد في المجالس النيابية. وذلك حتي يكون الحوار جاداً ومعبراً عن الشعب.. نريد قوي سياسية لها قواعد شعبية حقيقية وليست قوي تحت الانشاء!!