تطالب الحكومة بوضع جدول زمني للقضاء علي الظاهرة

شهد هذا الأسبوع إطلاق حملة جديدة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع التي تعد قنبلة موقوتة في الشارع المصري اختار المشاركون في الحملة شعار "كلنا مسئولون" للحملة الجديدة للتأكيد علي ان جميع قطاعات الدولة مسئولة عن هذه الظاهرة ولابد ان تتحرك جميعها للقضاء عليها أو الحد منها.
في البداية. تقول بهيرة سيد مسئولة الطفولة بمحافظة المنيا: ان البوابة الرئيسية لهروب الأطفال الي الشارع هو التسرب من التعليم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجبر الأسر علي الدفع بأبنائها الي سوق العمل بدلا من استكمال تعليمهم الأمر الذي يؤدي بالأطفال في النهاية الي الهروب من أسرهم واللجوء الي الشارع!!
تؤكد ناهد كامل مسئولة الطفولة بالجيزة: ان أطفال الشوارع منتشرون تحت كباري الجيزة والمنيب وفي أحياء الهرم وفيصل وامبابة وشارع جامعة الدول العربية.
أما الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري فيري: ان أطفال الشوارع منتشرون في جميع المحافظات ماعدا الوادي الجديد وسيناء وتمني ان تكون كل المحافظات مثل هاتين المحافظتين.
أشار الي ان المشكلة تزداد خطورة مؤكدا اننا كلنا مسئولون عن هذه الظاهرة.
أضاف انه وضع حلولا مقترحة الي رئيس مجلس الشوري لاتخاذ الخطوات الجادة لمواجهة الظاهرة.. مشيرا الي ان من بين الحلول توفير أراض بالمحافظات لإقامة قري متكاملة لاستقبال أطفال الشوارع وتعليمهم وتدريبهم علي المهن المختلفة.
كلنا مسئولون
أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: "كلنا مسئولون" عن الظاهرة باعتبارها قضية مرتبطة بالمستوي الاقتصادي والظروف الاجتماعية في المجتمع المصري.
أشار د. نصر الي ان التسرب من التعليم سبب رئيسي لانتشار الظاهرة ودعا الي ضرورة تدريب المتعاملين مع هؤلاء الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية واقترح ان تخصص وزارة الأوقاف جزءا من الزكاة للانفاق علي مشروعات رعاية أطفال الشوارع.
ودعا للاستفادة من تجارب الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وحققت نتائج ملموسة للحد منها.
التفكك الأسري
عرضت سمية الألفي مدير عام التنمية بالمجلس: أهم أسباب ظاهرة أطفال الشوارع ومنها النظام السياسي والاجتماعي الذي لا يراعي احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة ونقص استثمارات التنمية في بعض المحافظات علي حساب البعض الآخر بالاضافة الي التفكك الأسري وسوء المعاملة والشعور بالحرية في الشارع والانتماء للمجموعة.
كشفت ان نسبة أطفال الشوارع بالقاهرة تبلغ 36% والإسكندرية والجيزة 20% والقليوبية 14%.. مشيرا الي ان أغلب أطفال الشوارع كانوا من الذكور حيث شكلوا 88% من اجمالي أطفال الشوارع في حين لم يتعد نصيب الإناث 12%.
أشارت الي ان انتشار المخدرات بالمجتمع تساعد علي استخدام هؤلاء الأطفال في ترويجها وضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة المدي والعمل علي تنفيذها.
التجربة التونسية
دعت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: الي الاستفادة من التجربة التونسية في مواجهة هذه الظاهرة حيث تم اقامة مراكز لتجمع هؤلاء الأطفال والاستفادة منهم في اقامة العديد من المشروعات.
أوضحت ان حرق المجمع العلمي بالتحرير كان بفعل هؤلاء الأطفال الذين يشعرون بالحقد والكراهية تجاه المجتمع.
اتفقت معها وفاء المستكاوي المسئولة بوزارة الشئون الاجتماعية وأكدت علي ضرورة تدريب هؤلاء الأطفال في ورش حرفية حتي يكونوا اعضاء فاعلين بالمجتمع.
دعت نادرة زكي مسئولة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف": الي ضرورة المساواة في الرعاية وان تكون هناك مادة في الدستور الجديد تؤكد علي حق الطفل في الحياة.
في نهاية اللقاء اقترح. المشاركون ضرورة تشجيع المجتمع المدني وازالة المعوقات أمامه للقيام بدوره تجاه هذه الظاهرة التي تعتبر تهديدا للأمن القومي ودعم الأم المعيلة حتي لا تكون عرضة للسجن وتعريض أطفالها للخطر والعمل علي تعزيز دور مراكز الاستقبال النهاري للقيام بدور أقوي في جذب الطفل من الشارع وتأهيله للعودة الي أسرته مرة أخري واستبدال لفظ أطفال الشوارع الي أطفال بلا مأوي.