طرح 100 ألف فدان علي ترعة السلام.. بعد العيد

بحث الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع مشايخ قبائل سيناء الاجراءات الجديدة لتمليك الأراضي لأهالي سيناء.. واستمع خلال لقائه معهم في مكتبه بالوزارة إلي المشاكل التي تواجههم في أراضي الاستصلاح الجديدة من أجل حلها وتمليكهم إياها.
أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة استصلاح الأراضي ان قواعد تمليك الأراضي لأهالي سيناء والتي سيعلن عنها عقب أجازة عيد الأضحي. تشترط تخصيص تلك الأراضي للمصريين فقط.. ولا يجوز التنازل أو بيعها أو توريثها للأجانب.
قال عبدالمؤمن انه سيتم عقب أجازة عيد الأضحي طرح نحو 100 ألف فدان علي ترعة السلام. وستكون الأولوية لأهالي سيناء.
يشار إلي أنه تم اعتماد 300 مليون جنيه لاستصلاح واستزراع 21 ألف فدان خلال العام الحالي منها 15 ألفا بسيناء و6 آلاف بالواحات البحرية.
أهدي الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهالي سيناء 10 آلاف شتلة الزيتون عالية الانتاجية من مشروع تطوير النظم الخبيرة بالاسماعيلية للجمعية التعاونية لانتاج وتصنيع الزيتون بشمال سيناء وتسلم هذه الشتلات اليوم.
بحث عبدالمؤمن خلال لقائه مع وفد ثاني من مشايخ وعواقل سيناء انشاء مصنع لتصنيع وتخليل ازيتون بشمال سيناء. بالاضافة إلي بحث مشاكل ومطالب أهالي سيناء وخاصة الاجراءات الخاصة بتقنين أوضاع اليد لأهالي سيناء.
من ناحية اخري أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح عبدالمؤمن موافقة الحكومة ممثلة في وزاراة المالية. علي تقديم اعتماد مالي يصل إلي 30 مليون جنيه للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للبدء في القيام بأنشطة جديدة مثل أعمال تحلية مياه البحر وانتاج وتعبئة المياه وتغيير اسمها لتصبح "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والتنمية المتكاملة".
تدرس الحكومة حاليا إعفاء 6 شركات للاستصلاح وهي "الشركة العقارية. والعامة. والعربية. ووادي كوم أمبو. والمساهمة. وريجوا" من فوائد الديون وتأجيل سداد أصل الدين للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب. وذلك لمدة 5 سنوات مع جدولتها لحين إعادة هيكلة الشركات وتحويلها إلي شركات رابحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور وزير الزراعة والمالية والاستثمار والقوي العاملة وناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من شركات الاستصلاح في الفترة القادمة واتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة مع توجه الدولة للتنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق الاستثمار للبدء في مشروعات كبيرة لسد الفجوة الغذائية وتشغيل الأيدي العاملة لمواجهة البطالة.
قال المهندس سعيد طه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي. ان موافقة الحكومة علي مطالب الشركات ال6 ستساهم في إعادتها مرة أخري إلي الحياة خاصة بعد اصابتها بالركود وعدم اسناد أية أعمال اليها خلال السنوات الماضية. مؤكدا ان الشركات في حاجة إلي إعادة هيكلة الجهاز الاداري لها والذي أصبح عبئا عليها.
أشار إلي أن الحكومة لم تقرر بعد الموافقة علي اسقاط ديون الشركات وذلك لضرورة موافقة رئيس الوزراء علي ذلك وهو ما لم يحدث لعدم حضوره الاجتماع الذي عقد بين الحكومة والشركات الستة. مشيرا إلي ان أصل الدين يبلغ 5.1 مليار جنيه في حين يبلغ اجمالي قيمة فوائد الدين ملياري جنيه.
قال المهندس محمد عزت رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة. انه تقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركات الستة وذلك خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل بهدف التوصل لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارتها. مشيرا إلي ان الحكومة قررت ان يكون للشركة فلسفة جديدة لادارة شركات الاستصلاح خلال المرحلة المقبلة. تتمثل في ان تتحمل كل وزارة مسئولية الشركات التابعة لها أو تدرج الشركات تحت مسمي "الشركة القابضة للانشاء والتعمير".