د. مصطفي هديب : مصطفي بكري افتعل أزمة للوقيعة بين مؤسستنا والقوات المسلحة

أكد د. مصطفي هديب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر أن قيادات المؤسسة والعاملين بها لن يسمحوا لأي طرف أو جهة التلاعب بالمؤسسة والزج بها في معترك الفرقة بين فصائل المجتمع المصري خاصة بين قواته المسلحة ومؤسسات الدولة.
قال هديب في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة للرد علي ما أشيع عن مصادرة الدار لعدد جريدة "الأسبوع" عدد أمس الأول السبت بحجة اعتراض الدار علي حوار أجراه بكري مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق: إن رئيس تحرير "الأسبوع" افتعل أزمة للوقيعة بين مؤسسة دار التحرير والقوات المسلحة فالحكاية أنه حدث عطل مفاجئ في ماكينة الطباعة الخاصة بالمؤسسة في الساعة الثانية ظهر يوم طبع عدد السبت من "الأسبوع" وتبين أن أسباب العطل وجود عيوب في زنكات الصفحة التاسعة بالصحيفة المذكورة وليس بسبب حوار المشير كما أشيع مما دعانا إلي توقف عمليات الطبع لحين تغيير الزنكات وإصلاح العطل ومن ثم مواصلة العمل بعد ذلك.
قال هديب: لا نقبل مزايدة من أحد علي وطنيتنا وتقديرنا الكامل لقادة الجيش البواسل وتضحياتهم لنجاح الثورة الذين حافظوا عليها بشجاعة واستبسال مشيراً إلي أنه فوجئ بسيل من الرسائل المتداولة علي موقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأول تفيد بأن مؤسسة دار التحرير قامت بمصادرة العدد الأخير من جريدة "الأسبوع".. تلقي بعدها عدة مكالمات هاتفية من الصحفي مصطفي بكري يستوضح منه أسباب تعطل طبع صحيفته.
أسباب التأخير
أكد هديب أنه أوضح الحقيقة لبكري وأبدي تفهمه للأسباب التي أدت لتأخير الطبع عدة ساعات.. لافتاً إلي أن الأخير استغل ما حدث من خلال الترويج لإشاعة مصادرة صحيفته في أكثر من 4 برامج تليفزيونية "توك شو".. حتي بدا موقفه غامضاً وغير مبرر.
أضاف هديب قائلاً: أكدت لبكري أن دار التحرير لا تملك مصادرة أي جريدة تطبع داخل مطابعها.. كما أن المؤسسة لا تمثل له سوي "مطبعة" فقط.. وهناك أكثر من 27 جريدة يتم طباعتها داخل مطابع "الجمهورية" ولم تتعرض واحدة منها لأي مضايقات أو تعطيل.
قال: من المثير في الأمر أن بكري بعد انتهاء هجومه علي دار الجمهورية عبر الفضائيات طلب مني في اتصال هاتفي بعد منتصف الليل مضاعفة عدد النسخ المطبوعة في جريدته بنسبة النصف.. وقام بإرسال جميع المستحقات المالية "مقدماً" بجانب أنه سدد المتأخرات المالية الأخري!.
تصفية حسابات
أضاف هديب أن هناك أطرافاً تحاول اتخاذ دار التحرير مرتعاً وساحة لتصفية الحسابات وتعكير الصفو بين الشعب وقواته المسلحة.. وقال: لن نسمح بأن تكون دار التحرير أداة في يد المتآمرين والمتلاعبين بمصير واستقرار الوطن.. وأقول لمن يحاول الصيد في الماء العكر "اتقوا الله في مصر".
وفيما يخص الجدل الدائر حالياً حول موقف الصحفي جمال عبدالرحيم رئيس تحرير الجمهورية الموقوف عن العمل أكد هديب أن الخبر الذي نشرته الجمهورية الأربعاء الماضي في صدر صفحتها الأولي كان عارا تماماً عن الصحة واتسم بحساسية شديدة بالنسبة للجيش المصري.. وترتب علي ذلك صدور قرار من د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفته المالك الرسمي للصحف القومية بإيقاف عبدالرحيم وتحويله إلي لجنة القيم لإجراء التحقيق معه وتكليف الزميل السيد البابلي للقيام بمهام رئيس التحرير لحين إجراء التحقيق.
أضاف هديب أنه جهة تنفيذية للتعليمات التي تصدر من مجلس الشوري وليس معنياً بتعيين أو إيقاف عبدالرحيم ولكن الشوري هو من قام بالتعيين وهو أيضا من قام بالإيقاف وليس الإقالة أو إنهاء خدماته كما أشيع.
أوضح أن قرار رئيس مجلس الشوري جاء لتهدئة الخواطر.. وهو نفس النهج الذي اتبعه د. محمد مرسي رئيس الجمهورية في خطابه للقوات المسلحة خلال اليوم التالي علي نشر الخبر.. مؤكداً أنه كان من المفترض أن تمر الأمور بسلام لكن عبدالرحيم هو من قام بتصعيدها وأصبحت معركته خارج نطاق دار التحرير ولا شأن للدار بها.
أشار رئيس مجلس الإدارة أن التحقيق مع الزميل جمال عبدالرحيم سوف يبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.. مؤكداً أنه إذا أفضت التحقيقات إلي عودته لممارسة مهام عمله فسيكون علي رأس مستقبليه.. وجه هديب بياناً للقوات المسلحة المصرية أكد خلاله أن دار التحرير وإصداراتها المختلفة منذ أن أنطلقت في عام 1953 بترخيص يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتولي رئاسة تحريرها الرئيس أنور السادات اتخذت علي عاتقها أمانة الكلمة وكانت معبرة عن روح ثورة يوليو عام 1952 التي التحم فيها الشعب مع الجيش وساعده علي إتمام ثورته.. حتي حقق الجيش المصري أسطورة عسكرية تدرس في أعتي الأكاديميات العسكرية العالمية من خلال نصر أكتوبر .1973
أضاف في بيانه أن الملحمة الروحية التي امتزج فيها الجيش والشعب في بوتقة واحدة تحدوها الحب والوفاق استمرت حتي برزت في أعلي تجلياتها خلال مساندة الجيش للشعب في ثورة 25 يناير.. مشيراً إلي أن الجيش كان الحصن الحصين والدرع الأولي لإفراز أول انتخابات برلمانية ثم رئاسية حرة ونزيهة تشهدها مصر من آلاف السنين.. حتي سلمت المؤسسة العسكرية راية الحكم للتيار المدني في 30 يوليو الماضي في مشهد حضاري يليق بأخلاقيات تلك المؤسسة العريقة.