ليالي المحروسة - الأمن..قضية مجتمع

بقلم : خالد إمام E-mail:khaled@almessa.net.eg

الأمن له مفهومان.. مفهوم قريب إلي ذهن أي إنسان ويعني الحفاظ علي أمان المجتمع والممتلكات العامة والخاصة من الخارجين علي القانون وملاحقة المجرمين علي اختلاف جرائمهم القديمة والحديثة والمستحدثة والمنوطة به تحقيق ذلك هي وزارة الداخلية بوزيرها ومساعديه وضباطها وجنودها وبكل أذرعتها. ومفهوم بعيد لا نتطرق إليه غالباً ربما عن عمد أو خطأ أو سهو أو إهمال وهو مفهوم أوسع وأشمل يكمن في مسئولية كل فرد بالمجتمع لتحقيقه.. الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها.. والبرلمان بفرعيه.. والقضاء بمختلف درجاته.. والإعلام بشتي ألوانه وتصنيفاته.. والمواطن بتعدد طبقاته.
لقد فتح حادث الإسكندرية الإرهابي الأبواب علي مصاريعها لكي نواجه بلا خوف وننتقد دون مواربة ونتصارح من غير أن نجلد ذاتنا.. وذلك لصالح الوطن والمواطن.
من هنا.. ففي رأيي الشخصي ان أمن الوطن والمواطن يجب أن يتجاوز النظرة الضيقة التي تحصره في وزارة الداخلية - والتي لا غني عنها أيضا - إلي النظرة الأوسع والأشمل التي تجعله قضية مجتمع بأكمله.
كلنا اعترف وأقر بأن حادث الإسكندرية الإرهابي الذي وقع أمام كنيسة القديسين بسيدي بشر أدمي قلوبنا وأصابنا بالصدمة العنيفة.. سواء بسبب المناسبة التي حدث فيها. أو لكم الضحايا الذين سقطوا بين شهيد ومصاب.
أو للطريقة التي نفذ بها.
أو للمعني الذي وراءه.
اليوم.. يجب أن نضمد جراحنا ونلملم أشلاءنا ونسترد وعينا ونفيق من صدمتنا ولا نوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال ونترك ذلك لجهات البحث والتحقيق.
ما يهمنا الآن.. أن نضع الحادث علي مائدة التشريح لنصلح من أحوالنا ونتلافي أخطاءنا الكثيرة التي لعب علي أوتارها الإرهابيون لإحداث فتنة طائفية من ناحية. ولتحريض العالم ضدنا من ناحية أخري ولضرب استقرار واقتصاد الوطن في أهم رافدين له هما: السياحة والاستثمار من ناحية ثالثة.
باختصار فإن الهدف هو إحداث فوضي في البلاد من خلال حرب تكسير عظام لا تبقي ولا تذر!!
***
بداية.. يجب أن نبريء الأمن من تهمة الاهمال في الحادث فبشهادة راعي كنيسة القديسين وكل العاملين فيها كان الأمن متواجدا ومنتشرا في كل أرجاء الكنيسة وبكثافة.. ولا يمكن لأي جهاز أمن في العالم أن يحبط جريمة مثل هذه قبل وقوعها وإلا فتش كل المواطنين في محيط الكنيسة تفتيشا ذاتيا فردا فردا.. ولنا في أحداث 11 سبتمبر التي راح فيها 3500 شخص المثل.. إذ أن أمريكا بكل ما تملك من أجهزة وتقنيات ونظم متشابكة ومتداخلة وعبقرية يتحاكون بها في مجال الأمن والدفاع لم تستطع أن توقف الطائرات وتمنعها من ضرب برجي التجارة في نيويورك والبنتاجون في واشنطن.
أرجو ألا نجلد ذاتنا بهذه القسوة أو نبحث عن كبش فداء سهل نحمله أوزارنا وخطايا الآخرين.. فهذا لن يصلح الأخطاء.. بل يكررها.
يجب علينا أن نضع أيدينا علي الداء لنصف الدواء السليم والناجع غير منتهي الصلاحية.. ونعترف بأن المجتمع كله مخطيء.. وان الإصلاح مسئوليتنا جميعا.. وأن أمن هذا المجتمع قضية مجتمع بأكمله وليست وزارة بعينها.
***
يجب أن تكون الحكومة أكثر ديناميكية وفاعلية.. ألا تتردد في اتخاذ القرارات أو إعداد القوانين التي تزيل التمييز بين أفراد المجتمع الواحد.
الأقباط يطالبون بقانون البناء الموحد لدور العبادة.. فما الذي سيضير الحكومة من اعداد هذا القانون بعد الدراسة المستفيضة ؟.. ألن يشتمل علي ضوابط لبناء الكنائس والمساجد بدلا من العشوائية التي نحياها والتي تجعل البعض يتحدي القانون ويخالفه مما يرسب في النفوس أحقادا واحتقانا؟.. كل طرف سيأخذ "المنع" علي أنه اضطهاد ديني والحقيقة غير ذلك تماما.
للأسف فان التمييز موجود في المجتمع وآن له أن ينتهي:
* بناء مسجد أو زاوية وعدم بناء كنيسة أو العكس.. تمييز.
* تعيين مسلم وعدم تعيين قبطي في وظيفة ما أو العكس لا شيء فيه.. ولكن تكرار ذلك بكثرة أو قصر التعيين في جهات علي المسلمين وفي جهات أخري علي الأقباط .. تمييز.
* التعامل مع المواطن العادي الشريف مسلماً أو قبطياً في المصالح الحكومية بشيء من الاستخفاف أو الازدراء أو "الجليطة". والتعامل مع رجل "شيك" يسبقه كارت توصية وقد يكون "حرامي وواكل مال النبي".. تمييز.
* وضع العراقيل والألغام أمام البسطاء للحصول علي شقة أو قطعة أرض صغيرة ليبدأ عليها أحدهم حياته العملية أو الأسرية.. وحصول وزراء ورجال أعمال علي آلاف الأفدنة بتراب الفلوس لتحويلها إلي مدن ومنتجعات.. تمييز.
* علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالقطارة وبطلوع الروح وفي سلخانات الحكومة.. والموافقة السريعة لوزير أو زوجته أو رجل أعمال أو فنان بالعلاج في الخارج علي نفقة الدولة وقد لا يستحق المرض السفر.. تمييز.
* استخراج رخصة بناء أو هدم بشق الأنفس وبالرشوة لمواطن عادي.. واستخراجها دون عوائق تذكر وغالبا بالمخالفة للقانون لرجل أعمال أو مستثمر.. تمييز.
* تحرير مخالفة لسائق تاكسي أو قائد سيارة ملاكي تعبانة وقد يكون مخالفاً أو غير مخالف وترك سيارات شيك مخالفة أو بدون لوحات أو لمجرد أن يهمس قائدها في أذن عسكري المرور أو يخرج له "كارنيه".. تمييز.
الوقائع كثيرة.. ولا تعد ولا تحصي.. القوانين تحتاج غربلة.. والضمائر أيضاً.. والإجراءات كذلك.
***
وأقول للأزهر والكنيسة.. إن الأقباط يرون أن كل قبطي من السهل إشهار إسلامه وفي نفس الوقت فمن المستحيل أن يَتَنَصَّر مسلم .. لماذا؟.. حرية العبادة مكفولة بنص الدستور.. وفي رأيي أن القبطي الذي يسلم ففي 60 سلامة. والمسلم الذي يتنصر ففي 60 سلامة أيضاً.. بل إن الأمر الذي يأخذ شكل العلانية دون الدخول في تقعير أو تنظير يكون أسلم للمجتمع ككل من أن يكون هناك مندسون بين الجناحين.. فهذا أخطر.
إن خروج أحد من دينه ودخوله دينا آخر.. لن يزيد لهذا الدين شيئاً ولن ينتقص من ذاك الدين شيئاً.
الأقباط يتهمون المسلمين دائماً بخطف أبنائهم وبناتهم ونسائهم إذا غابوا.. ورأيي الجازم في ذلك انه لايوجد خطف.. ربما تكون الفتاة أو المرأة هربت فعلا مع آخر مسلماً كان أو قبطياً. وربما تكون أسلمت. وغالبا ما يكون هروبها فراراً من معاملة سيئة من الأسرة أو الزوج.. ولكن نظرا لحالة الاحتقان الموجودة فان المتهم دائما هو "المسلم".. وهنا.. لابد من توضيح الحقائق كاملة علي الشعب واتخاذ إجراءات تمنع توزيع الاتهامات بلا دليل.
لو لم يكن هناك احتقان وله أسبابه طبعاً لما أصبحت كاميليا شحاتة أو وفاء قسطنطين من قضايا الموسم.. ولمر الموضوع في منتهي البساطة والسهولة.
دعونا نتحدث بصراحة وشفافية أكثر.. وأقول للذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وكانوا سبباً في الاحتقان والجريمة بحجة احتجاز كاميليا شحاتة في الكنيسة بعد إسلامها.. أقول لهم: حتي لو كانت أسلمت رغم ان الوقائع كلها تقول عكس ذلك ومحبوسة فعلاً.. أليست هناك حكومة وقانون؟ ثم فلنكن منطقيين.. فإذا كانت مازالت علي دينها فهذا يرجع لها. وإذا كانت أسلمت ويحاولون اعادتها فهناك نتيجتان: اما أن تعود وينتهي الأمر.. أو تتمسك بالاسلام وتموت شهيدة.
إن ما جعل من كاميليا شحاتة قضية هم "المتطرفون" الذين أفتوا. وهيجوا. وبثوا الفتنة بلا داع.
كاميليا في حد ذاتها لن تقطع الأواصر بين المسلمين والأقباط.. ولكن البعض اتخذها مطية لزيادة الاحتقان والبعض الآخر في الخارج استغل هذا الاحتقان لنسف الوحدة الوطنية من الأساس.
مصر وأمان المجتمع أهم وأبقي من كاميليا ووفاء ومئات مثلهما.
***
وأقول لوزارة العدل.. إن الأقباط والمسلمين ينتقدون القضاء بسبب بطء إجراءاته.
الأقباط يتساءلون: لماذا لم يصدر حتي الآن حكم ضد منفذ جريمة نجع حمادي رغم مرور عام علي الجريمة بالتمام والكمال؟
والمسلمون يتساءلون بدورهم: وأين الحكم ضد القبطي مغتصب الفتاة المسلمة؟
إن الأحكام السريعة الناجزة خاصة في القضايا التي يمكن أن توتر العلاقات بين المسلمين والأقباط علاج ناجع لوأد الفتنة.. هناك فرق.. وفرق كبير بين قضايا كهذه وقضية عن خلاف حول شقة أو دكان.
***
أما الإعلام والصحافة.. فحدث ولا حرج.
صحيح ان هناك قنوات فضائية وصحفا بمختلف أنواعها ملتزمة وترعي الله في الوطن والمواطن.. لكن أيضاً هناك قنوات وصحف تحريض تستحق الغلق.. اكرر الغلق.. بل ومحاكمة القائمين عليها.
هذه القنوات والصحف التحريضية كانت من الأسباب الكبيرة والرئيسية للاحتقان بين المسلمين والاقباط.. وبسوء نية.. وارجعوا الي ما بثته ونشرته قبل وبعد جريمة الإسكندرية لتتأكدوا من صدق كلامي.. وارجعوا إلي أحداث العمرانية لتتأكدوا أنها كانت نتيجة لأخطاء كثيرة ولإعلام فضائي وصحفي منفلت.
هناك فرق بين ان يختلف أحد مع النظام أو مع الحكومة فينتقد بموضوعية وهذا حقه
أو حتي يهاجم بأدب أو يكشف فساداً لابد من كشفه.. وبين أن يختلف أو يكره فيتحول الي "نيرون" يحرق البلد بأكمله.
هذا التحريض والتهييج الذي تنتهجه تلك الفضائيات والصحف جد خطير جداً.. ويستلزم وقفة قوية وحاسمة بل وعنيفة.. وبالقانون.. فالأمر لم يعد يحتمل السكوت أو التغافل أو "الهزار".
لابد من وقف كل متجاوز عند حده ومحاسبته.. مهما تعرضنا من انتقادات في هذا الأمر.. انه مصير أمة وشعب.
***
وللمواطن دور رئيسي في تأمين الوطن.. بأن يكون عيناً وحارساً للقانون.
إذا رأي خطأ.. فلابد أن يبلغ عنه فوراً.. فلا مكان اليوم للسلبيين والذين يؤثرون السلامة ويقولون دع الملك للمالك.. فالابتعاد والسكوت مشاركة في الجريمة إذا وقعت.
وإذا تعرض لظلم.. يجب أن يشكو ولا يترك حقه أبداً مهما كلفه ذلك.. فلا يضيع حق وراءه مطالب.. وله ان يلجأ لكافة القنوات الشرعية للحصول عليه.
واجب عليه.. ان يحترم القانون. وواجب علي الحكومة أن تطبق القانون وتجبر الجميع علي احترامه.. ولا مجال هنا للخواطر أو المناصب أو الذوات.. فالكل سواء بنص الدستور والقانون.
واجب علي نواب الشعب في البرلمان بفرعيه أن يمثلوا الشعب خير تمثيل.. ان يطرحوا قضاياه ومشاكله وهمومه ويفضحوا المخطئين علي رءوس الاشهاد. وواجب علي البرلمان أن يحاسب المخطيء ويحاسب الحكومة إذا اخطأت.. بل ويسحب منها الثقة إذا استلزم الأمر.
يجب أن نفيق من غفوتنا وندرك أن العدو الخارجي إذا كان قد نفذ جريمة إرهابية وقحة علي أراضينا.. فإنما نفذها مستغلاً اخطاءنا وخطايانا في حق أنفسنا وحق الوطن.
لابد أن نحرمه من هذه الفرصة مرة أخري.. وهذا لن يكون باجراءات أمنية وأجهزة وفرق تنتشر في الشوارع وحول الأماكن المهمة والحساسة فقط.. بل بتبريد الصدور ونزع الاحتقان منها.. وأولاً وأخيراً بمنع التمييز واعطاء كل ذي حق حقه.
هذا هو الأساس.. والله ولي التوفيق.