بعد عزل أحلام ونجوي وعزيزة "قومي المرأة" يستنكر إقصاء السيدات من المواقع القيادية

استنكر المجلس القومي للمرأة ما حدث مؤخراً من عزل عدد من السيدات من المواقع القيادية والتنفيذية أو النقل التعسفي أو عدم الحصول علي حقهن في الترقيات للوظائف الأعلي.
قال المجلس في بيان له أمس انه بصدد طرح مبادرة لمقاضاة المسئولين الذين ينتهجون ممارسات تمييزية ضد المرأة من خلال المحامين المتطوعين بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس والمتواجدين بجميع الفروع بالمحافظات.
أشار إلي أن ما يحدث هو اتجاه ممنهج لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية مما يعد انتكاسة شديدة لحقوق المرأة.
أضاف أن المجلس تلقي عدداً من الشكاوي التي تفيد وجود ممارسات علي سبيل المثال قرار رقم 253 لسنه 2012 والصادر بعزل المهندسة أحلام السيد عبدالعال من منصبها كسكرتير مساعد محافظ الإسماعيلية وقرار رقم 788 لسنة 2012 بعزل نجوي الشعيري من منصبها كرئيس لمركز ومدينة السنطة بالغربية وقرار 147 لسنة 2012 بعزل عزيزة السيد محمود من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بالدير مركز طوخ محافظة القليوبية وهناك اتجاه لتنحية زينب صالح وكيل وزارة الاوقاف من منصبها.
من ناحية أخري يعقد المجلس القومي للمرأة لقاء موسعاً الاثنين القادم بنقابة الصحفيين للتعبير عن رفضه لمواد الدستور الجديد الخاص بالمرأة والتي تحمل فيِ طياتها تمييزاً واضحاً ضد حقوق ومكتسبات المرأة.
أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسه المجلس أن المرأة المصرية كانت شريكاً فاعلاً في الثورات وكان لها دور كبير في ثورة يناير وضحت من أجل تحقيق أهداف الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية" ولكن بعد الثورة تم اقصاء المرأة وتهميشها والعمل علي انتفاض حقوقها.
أشارت إلي رفض المجلس الانتقاص من حقوق المرأة التي تمثل نصف المجتمع التي هي اساس توازن واستقرار الأسرة المصرية منوهة أن المجلس يرفع شعار "لا لدستور يعيد المرأة إلي القرون الوسطي".
قالت إن المجلس والمنظمات النسائية المصرية وجميع التحالفات والائتلافات المدعمة للمرأة سيتصدون لأيه محاولات للانتقاص من حقوق ومكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها عشرات السنين.. مؤكدة أن ما ورد في مسودة الدستور هو قمع لحقوق المرأة.