اختصاصات الفريق الرئاسي

..وماذا بعد

أصبح ضروريا جدا أن يسارع الرئيس محمد مرسي بتحديد اختصاصات الفريق الرئاسي الذي يعاونه بعد المطبات السخيفة جدا التي تسبب فيها هذا الفريق وحمل الرئيس وزرها بمفرده.
بتوضيح أكثر.. أقول ان القرار الجمهوري باعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية تحمل نتائجه الرئيس شخصيا ولم يتحملها الجهابذة الذين افتوا به بغير علم أو بغرض حيث اضطر الرئيس إلي الغاء القرار!
واقول كذلك ان القرار الجمهوري بترشيح النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان تحمل نتائجه أيضا الرئيس شخصيا ولم يتحملها المغرضون الذين ورطوه واحرجوه فيه وافتوا به بغير علم أو بدافع من الانتقام حيث اضطر الرئيس إلي اعتبار القرار كأن لم يكن!!
واقول ايضا ان مشروع قانون "حماية الثورة" الذي "يطبخ" الآن سوف يتحمل نتائجه كذلك الرئيس شخصيا ولن يتحملها من افتي به ودبر بليل من ترزية القوانين سواء من مستشاريه أو من الحكومة أو مكتب الارشاد أو من حزب الحرية والعدالة أو من جماعة الاخوان بوجه عام.. وسوف يضطر الرئيس في النهاية تحت الرفض الشعبي الجارف لهذا القانون سييء السمعة إلي عدم التصديق عليه.. أما إذا "وقعت الفاس في الراس" وصدق عليه فسوف يضطر أيضا إلي الغائه لمنع وقوع كارثة حقيقية وزلزال مدمر.
لابد من تحديد اختصاص كل عضو بالفريق الرئاسي حتي لا يتجاوز اختصاصه المحدد.. لأن الواضح الآن ان كل اعضاء هذا الفريق يتدخلون في كل شيء وكأنهم جميعا علماء وخبراء وفقهاء في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون.. والكورة أيضا!!
ان رئيس الدولة لن يكون فقهيا دستوريا أو قانونيا وليس علامة أو خبيرا في الاقتصاد والاجتماع والرياضة وغير ذلك من مناحي الحياة دفعة واحدة.. وبالتالي يجب أن يخصص مستشارا أو أكثر لكل مجال ويتم الالتزام به فقط..فلا يجوز أبدا ان يفتي بعض أعضاء الفريق الرئاسي بجهل أو بغرض أو مرض بقرار كارثي يورطون فيه الرئيس ثقة فيهم ثم يختفي الكل وراء الستار ويضطر الرئيس إلي الغاء قراره.. إما لأنه والعدم سواء أو لمخالفته القانون أو لتسببه في ثورة جديدة.
من يريد النجاح لرئيس مصر عليه الا يتعدي حدوده وان يكون أهلا للثقة قولا وفعلا وعلي الرئيس ان يحدد لكل منهم اختصاصه الذي يجرم تجاوزه.. لا خواطر في ذلك.
سقطات الفريق الرئاسي أبناط مخصومة من رصيد الرئيس نفسه.. والرصيد لدي الكثيرين من الشعب اقترب من النفاد في 100 يوم فقط.. لا تظلموا الرئيس أكثر من ذلك.. وكفاه ظلما لنفسه.
** آخر الكلام:
* قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق في بلاغات قتل المتظاهرين المقدمة ضد المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين ووزيري الداخلية السابقين منصور العيسوي ومحمد ابراهيم.
القانون ينص علي ان العسكريين لا يحقق معهم أو يحاكموا إلا أمام النيابة والقضاء العسكري.
السؤال: ماذا سيحدث لو رفض طنطاوي وعنان وبدين المثول أمام قاضي التحقيق؟!
أم هي طريقة جديدة لتضييع حقوق الشهداء؟!