من الذي يوحي للرئيس بهذا النوع من القرارات التي تخالف القوانين والأحكام القضائية والدستور مرة وتتجاوز سلطاته وصلاحياته مرة أخري ولا تقع في نطاق مسئولياته؟! صبحي صالح القيادي البارز في جماعة الإخوان برر محاولة عزل النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود" بقوله: إن من سلطات الرئيس اختيار أي من القضاة لشغل ما يراه مناسباً للمناصب. وضرب لنا مثلاً بشغل المستشار "هشام جنينة" منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وشغل المستشار "محمود مكي" لمنصب نائب الرئيس ونسي صالح ان هذا قياس خاطئ وما ساقه من مبررات يعجز عن تبرير محاولة تجاوز الرئيس لسلطاته وصلاحياته ثم هل يصح مساومة النائب العام؟! ونظن ان رد النائب العام فيه الكفاية إذ قال: الذي يشغل منصب النائب العام .. لا يصلح لأي منصب آخر.. يقصد قطعاً لا يليق به ان يشغل منصباً آخر!! وحاول الدكتور عصام العريان أيضاً تبرير هذا التجاوز لصلاحيات وسلطات الرئيس بقوله: هي محاولة لتكريم النائب العام علي طريقة تكريم المشير طنطاوي والفريق سامي عنان!! وفات العريان ان عزل المشير أو القائد العام للقوات المسلحة يدخل في نطاق سلطات وصلاحيات الرئيس وليس فيه أي تجاوز باستثناء ما يراه البعض تجاوزاً أدبياً من حيث التوقيت فقط. الأدهي ان يلقي المستشار "محمود مكي" نائب الرئيس باللائمة علي الإعلام وكأن الإعلام هو الذي فجر الأزمة واتخذ قرار عزل النائب العام أم كان يتعين علي الإعلام إخفاء الخبر عن أسماع الناس؟! وهل يصح ان يحمل مستشار يشغل منصب نائب الرئيس مثل هذا الخطأ للإعلام؟! يعني بدلاً من ان ينصح الرئيس ويشير عليه المشورة الحسنة بعدم مخالفة القوانين والدستور وضرورة عدم تجاوز الرئيس لسلطاته لكي لا يزج بمؤسسة الرئاسة في أزمة يلقي المستشار باللوم علي الإعلام!! الحقيقة ان مؤسسة الرئاسة تواجه أزمة حقيقية إذا كانت هي أول من تحاول خرق القوانين وتجاوز السلطات في ظل وجود نائب للرئيس بدرجة مستشار "قاض" ومع وجود مساعدين ومستشارين كثر للرئيس!