الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات علي إيران

اتفقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علي فرض مزيد من العقوبات علي قطاعات البنوك والشحن البحري والصناعة الإيرانية مشددة الضغط المالي علي طهران لحملها علي الدخول في مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي.
ويبين قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تزايد بواعث القلق بشأن نوايا إيران النووية والتهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المنشآت النووية الايرانية اذا لم تنجح العقوبات والعمل الدبلوماسي في الوصول إلي حل سلمي.
وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إنها تأمل أن يقنع تشديد الضغوط علي ايران الجمهورية الاسلامية بتقديم تنازلات وان تستأنف المفاوضات في القريب العاجل.
أضافت آشتون التي تمثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في محادثات متقطعة مع إيران "أعتقد جازمة بأن هناك مجالاً للمفاوضات وآمل أن نتمكن من تحقيق تقدم في القريب العاجل".
والعقوبات الجديدة من بين أشد الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إيران حتي الآن وتمثل تغييراً كبيراً في سياسته التي ظلت طويلا تركز علي فرض قيود اقتصادية علي أفراد وشركات إيرانية محددة.
وتأخر الاتحاد الاوروبي بشكل عام عن الولايات المتحدة في قرارات الحظر التي تشمل قطاعات بأكملها حرصا علي عدم تعريض المواطنين الايرانيين للمعاناة نتيجة الاجراءات التي تهدف الي التضييق علي حكومتهم.
تقول إيران إن الغرض الوحيد لمشروعها النووي هو توليد الطاقة النووية السلمية ورفضت علي مدي ثلاث جولات من المحادثات منذ ابريل الحد من تخصيب اليورانيوم الا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية.
لكن حكومات اوروبا والولايات المتحدة التي تشك في استعداد ايران لأي شيء يتجاوز تفويت الوقت عن طريق محادثات بشان المحادثات تشدد الضغوط المالية عليها وتتزايد المخاوف بشأن احتمالات اندلاع حرب في الشرق الاوسط.
كان وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله اكثر تشاؤما من اشتون بشأن إمكان ان يدفع تشديد العقوبات الاقتصادية طهران الي تقديم تنازلات.