انتهت أزمة النائب العام..وانكشفت الحقائق

انتهت أزمة المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام وانكشفت الحقائق كما انفردت "المساء" وصدقت فيما نشرته أمس علي لسان المستشار أحمد مكي وزير العدل بأنه سيتم احتواء أزمة النائب العام مع مؤسسة الرئاسة.
استجاب الرئيس محمد مرسي للالتماس الذي قدمه المجلس الأعلي للقضاء وأوقف إجراءات تعيين النائب العام في منصب سفير مصر في الفاتيكان ليظل في منصبه نائباً عاماً.
أكد المستشار محمود مكي نائب الرئيس أن الرئيس لم يقل النائب العام كما أن النائب العام لم يستقل وإن ما حدث هو محاولة من الرئيس لحل الأزمة التي حدثت بعد إعلان الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل والمطالبة بإقالة النائب العام ومحاولة البعض التعدي عليه في الشارع واقتحام منزله. وهو ما دفع الرئيس إلي محاولة حل المشكلة ولم يحدث اعتداء علي القضاء بل إن الرئيس أراد حمايته.
قال: إن منصب السفير جاء بناء علي رغبة أصدقاء النائب العام مشيراً إلي أن الرئيس حريص علي استقلال القضاء وأنه لن يستخدم سلطاته التشريعية أو التنفيذية للمساس به وأن هناك بعض القوي السياسية التي تحاول استخدام القضاء لإحداث فتنة داخل المجتمع.
أعلن النائب العام عن انتهاء الأزمة القضائية بأن الرئيس تراجع عن قراره بتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان وقال: قابلت الرئيس وبحثنا كل الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا القرار وأعرب عن حرصه الشديد علي استقلال القضاء وأن يعود الجميع إلي العمل وقال لرجال القضاء: أنتم الحصن لحرية الشعب ونحن نفترض حسن النية فيما حدث حرصاً علي مصلحة مصر.