عمومية النيابة الإدارية انتهت باعتصام مفتوح إسماعيل عيد

انتهت الجمعية العمومية الطارئة لنادي أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بحضور أكثر من ألفي عضو من إجمالي 3 آلاف فيما تغيب محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية للدستور باعتصام مفتوح بمقر النادي لحين الاستجابة لمطالبهم وعدم إقصائهم من الدستور وتفعيل دور النيابة الإدارية في الفترة القادمة باعتبارها أهم الأجهزة القضائية في مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام.
اعترض الأعضاء علي المداخلات التليفونية التي أجراها عضوان باللجنة التأسيسية للدستور أحمد مرسي وصبحي صالح مع رئيس النادي المستشار عبدالله قنديل أثناء انعقاد المؤتمر بمقر الاعتصام لفض الاعتصام لحين حضورهما إلي مقر النادي لتوضيح الأمر وإعطائهم ضمانات حقيقية.
التقت "المساء" أعضاء الهيئات القضائية المعتصمين:
أكد المستشار مدحت سعد رئيس النيابة الإدارية بإيتاي البارود أن المطالب ليست شخصية وأن النيابة الإدارية هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار سيناريو مسلسل نهب المال العام باعتبارها المختصة بالحفاظ علي حقوق العاملين بالدولة في كافة الإجراءات الإدارية التي تحمي الموظف العام من مرؤسيه حالة إخضاعه لتعليمات مخالفة للقانون.
قالت المستشارة نهي الشربيني رئيس النيابة إن المادة 167 من دستور 71 تنص علي أن الهيئات القضائية يحددها القانون وانها هيئة مستقلة من باب السلطة القضائية تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات حتي لا تتغول سلطة علي أخري. مشيرة إلي أن انتخابات 2011 رفض عدد كبير من أعضاء النيابة الإشراف عليها إلا أن النيابة الإدارية وعضواتها لم تتوان لحظة عن أداء واجبها علي الانتخابات.
أضاف المستشار محمد عبدالنعيم ان هناك إجراءات تصعيدية ستتخذها الجمعية العمومية للتصدي للممارسات ضد أعضاء النيابة في الدستور الجديد لمواجهة سياسة الإقصاء التي ينتهجها رئيس الجمعية التأسيسية علي حسب قوله.
أشار المستشار أحمد خليفة إلي أن الأعضاء لا يطالبون بمميزات أو مطالب فئوية بل الهدف منها حماية هيئة قضائية مستقلة لتمكينها من عملها في القضاء علي الفساد الذي استشري.
قال المستشار فوزي عمر إن ما يحدث مذبحة جديدة لهيئة قضائية منوطة بالدفاع عن الحقوق سواء كانت مرافق عامة للدولة أو حقوق أفراد يعملون في الجهاز الإداري مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في التصدي لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون.
أضاف المستشار أيمن بهي الدين نائب رئيس الهيئة انه يطالب المسئولين عن وضع الدستور بتفعيل دور النيابة بدلا من إقصائها.
ذكرت المستشارة رشا كامل وريم رشوان وكيلتا نيابة انهما لا تعترفان بما يحدث في التأسيسية وترفضات تهميش دور النيابة.
قال المستشار محمد سالم إنه عندما اختار أعضاء الشعب والشوري أعضاء الجمعية كان هناك عضو يمثل هيئة النيابة الإدارية كهيئة مستقلة متسائلا فلماذا يتم إقصاؤها؟