الوزارة أجَّرت 142 قطعة نادرة لجمعية صهيونية.. والوزير رفض عودتها

كشفت مستندات جديدة حصلت عليها "المساء" عن مفاجآت مدوية تدين كلا من د. محمد إبراهيم وزير الآثار ود. زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار سابقاً حيث رفض الأول عودة 142 قطعة أثرية نفيسة تم تأجيرها في عهد الأخير إلي الجمعية الجغرافية الأمريكية
وهي جمعية خاصة غير حكومية وغير مختصة بالآثار بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.. وتم تحريك دعاوي قضائية لعودتها ورفض الوزير عودتها في ظل مخالفة الوزارة للقوانين التي تشير إلي تأجير القطع الآثرية للدول وتحت حمايتها والحصول علي موافقة رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث حيث طالب قطاع الآثار أكثر من مرة بعودتها لكن الوزير رفض.
ذكرت المستندات أيضاً أن الجمعية يملكها ويديرها الصهيوني روبرت مردوخ الذي عاث فساداً في اثار مصر بعدما تمكن من الحصول علي حق امتياز عملية ثقب هرم خوفو في سبتمبر 2002 بحثاً عن ألواح التوراة ومزامير داود كما أعلن عن ذلك مذيع الجمعية من داخل هرم خوفو الذي احتكر حق امتياز البث ل 144 قناة تليفزيونية نظير مبلغ 5 ملايين دولار من كل قناة أي 720 مليون دولار بما يعادل 4 مليارات و320 مليون جنيه مصري.. بالإضافة إلي زعمه اكتشاف كتابات بروتوسينائية تحت هرم خوفو يزعم اليهود أنها أصل الكتابة العبرية ونشرها د. زاهي حواس علي موقعه الالكتروني. كما تم توقيع عقد ممهوراً بخاتم سري جداً "confidential" لدراسة مومياوات الفراعنة حتي أصدرت هذه الجمعية الصهيوأمريكية ما يزعمون أن ملوك مصر مثل أخناتون وتوت عنخ آمون وغيرهم من ملوك بني إسرائيل حتي يتم إثبات شعار من النيل إلي الفرات المعلق علي بوابة الكنيست الإسرائيلي.
في الوقت الذي كذبت فيه المستندات وزير الآثار د. محمد إبراهيم حاول ما ادعاه عن شركة الشوربجي للمقاولات ودفاعه المستميت عنها والتي قامت بترميم العديد من المشاريع منها هرم سقارة وعمود السواري وتل بسطا حتي توغلت الشركة في مشاريع عملاقة وحساسة تتعلق بتاريخ وحضارة المصريين فقامت تكلفتها الملايين عن طريق إسناد الوزارة بالأمر المباشر اعمالاً إضافية لها بالمشروعات السالف ذكرها والتي نبحث لها عن تمويل الآن من أجل استكمال ترميمها.. مما يؤكد تواطؤ بعض المسئولين بالوزارة مع الشركة والاستفادة المالية.
ظهر إهدار المال العام أيضاً بعدما تم تكليف شركة الشوربجي بتطوير المنطقة الآثرية بتل بسطا محافظة الشرقية والذي افتتحه الوزير منذ أسابيع حيث بدأت الكارثة منذ شهرين من استلام الموقع بظهور عوائق من نوعية التربة ومرور خطوط صرف صحي بعمق 2 متر وخط تغذية مياه تابع لمركز تدريب الشرطة أسفل منطقة المشروع وهو مخالف للقانون حيث إن دراسة الاستشاري الهندسي عمرو صلاح الدين الذي من المفترض أن تكون دراسته نهائية لا يشوبها أي عيوب من جميع النواحي ليتم تسليم الموقع للمقاول خال من أي عوائق وهو ما لم يحدث حيث ظهرت عيوب كثيرة.
تم عمل إجراءات جديدة بالمشروع وإسناد عملية إضافية للمقاول بهدم مبني إداري بالمنطقة المتهالكة.. والكارثة أنه لم يكن مسند إليه في المناقصة حتي يتثني لهم إسناد أوامر مباشرة للاستفادة المادية من جانب المقاول.. وتجاوزت الأعمال الإضافة مبلغ 2 مليون و104 ألاف و422 جنيهاً بالإضافة إلي تكلفة المشروع المعلنة وهي 10 ملايين و88 ألفا و488 جنيهاً ليصبح إجمالي العملية 13 مليوناً و929 ألفا و229 جنيه حيث كان من المفترض أن تكلف العملية مبلغ 9 ملايين و823 ألف و424 جنيه.
طالب عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة جميع أعمال الشركة وباقي شركات المقاولات التي تتعامل مع الوزارة وتقييم الأوضاع الخطيرة التي وصلت لها آثار مصر ونهب المال العام.. متسائلاً أين تقرير الاستشاري وأين تلك الأموال التي صرفت عليه وأين الإجراءات الدقيقة تجاه المشاريع المذكورة؟!
أوضح المهندس أحمد سعد- رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار- أنه صدرت نشرة عامة بالوزارة لعدم طرح أو ترسية أو توكيل أي أعمال للمقاولين بالقطاع الخاص إلا بعد العودة للورش المركزية.. إلا أنه منذ صدور النشرة تتم محاربة إدارات التنفيذ الذاتي والورش المركزية وشئون المناطق لتعجيزها عن العمل لإيقاف شراء الخامات وإيقاف صيانة الماكينات وعدم توفير السيارات لتصبح بعد ذلك نشرة الوزير في حكم العدم.
أضاف أن إدارة التنفيذ مكتوبة الأيدي أمام سيطرة المقاولين والفاسدين لإهدار ملايين بل ومليارات المال العام بالوزارة. وتتعدد الشكاوي منذ تاريخه ودون استجابة من الوزير ورئيس قطاع المشروعات.