لماذا تتعثر صناعة البصريات في مصر. رغم ماتملكه من امكانات واعدة. تتمثل في الايدي العاملة والخامات مثل الزجاج وجير البصريات اللذين تستوردهما منا دول عديدة ثم تعيد تصديرهما الينا علي هيئة عدسات وزجاج بصري باسعار عالية.. السؤال طرحته "المساء" علي الخبراء والمهتمين.. فماذا قالوا..؟! يقول الخبراء: "البصريات" صناعة جيدة تمثل العمود الفقري للتطور في اي مجال. وتخدم قطاعاً استهلاكياً يزيد حجمه علي 5 مليارات جنيه. ورغم ذلك فلا تزال سوقا عشوائية. تقل فيها جودة المعروض من النظارات ويزداد الرديء فيها علي الارصفة بشكل لافت. وهو ما يستلزم تدشين كليات ومعاهد جديدة متخصصة في علم البصريات لتخرج كوادر مدربة يحتاج اليها سوق العمل . وكذلك اصلاح التشريعات المنظمة لها. وخاصة القانون 193 لسنة 1956 الخاص بصناعة وتجارة النظارات. وتعديل القرارات الوزارية التي تعيق انطلاق هذا القطاع الحيوي. * يقول محمد عبدالظاهر رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية: لابد من التوسع في انشاء كليات ومعاهد للبصريات في مصر. وزيادة شعب واقسام البصريات بكليات العلوم بالجامعات. والتي تقلص وجودها بشكل واضح ودون اسباب معلومة. اضاف عبدالظاهر: صناعة البصريات تعاني بشدة. ويسودها عشوائية واضحة رغم ان حجم الاستثمار فيها يتجاوز 5 مليارات جنيه. بداية من النظارات الطبية مروراً بالاجهزة والمعدات الطبية والعلمية. ولايزال الاحكام بتلك الصناعة دون المستوي وهو ما فتح الباب واسعاً امام المنتجات الصينية والآسيوية رخيصة التكلفة منعدمة الجودة. وضرب ريادة مصر في حقل البصريات لسنوات عديدة. حذر من تراجع خطير في الكوادر العلمية والاكاديمية إذا استمر اهمال علم صناعة البصريات علي هذا النحو. وطالب بتنشيط دور العلم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة علي الارتقاء بقطاع البصريات ومنافسة الاعصار الصيني الجارف والذي وجد فرصته في ظل غياب واضح للقدرات والمؤهلات العلمية المصرية وتسبب في ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة التي تراجع دورها في هذا المجال وغيره. * يقول المهندس ابراهيم العربي "رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة" اننا كمسئولين عن جميع الصناعات لانفرق بين صناعة واخري. والبصريات في حاجة لانتعاشة اكاديمية وعلمية لن تتحقق الا لانشاء معاهد وكليات متخصصة في هذا العلم الذي يندر وجوده في كليات العلوم بالجامعة المصرية. طالب العربي الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي باعادة النظر في موقع علم البصريات علي خريطة التعليم الجامعي وضرورة التوسع في شعبه واقسامه بكليات العلوم. وطرح حزمة تشريعات جديدة تعالج الحوارالموجود في التشريعات الحالية المعيقة لتطور هذا المجال. ولاسيما القانون 193 لسنة 1956 الخاص بصناعة وتجارة النظارات الطبية حتي يتسني النهوض بتلك الصناعة التي يمكنها ان تضخ المليارات لشرايين الاقتصاد المصري. يقول مصطفي حامد مدير البحوث بغرفة القاهرة التجارية: لابد من اعادة هيكلة صناعة البصريات في مصر والتي تحتاج لتطوير علمي يمكنه تخريج شباب مؤهل علمياً وتقنياً للارتقاء بصناعة تعاني نقصاً في الكوادر الفنية. اضاف: يجب تفعيل وزيادة عدد الاقسام والمعاهد العلمية المتخصصة في علوم البصريات ووضع معايير واسس علمية لتلك الصناعة الحيوية التي يمكنها التأثير في حجم الصادرات المصرية من المنتجات البصرية والزجاجية كالنظارات الطبية والشمسية وغيرها.