اسقاط الجنسية.. هل يوقف تجاوزات أقباط المهجر؟!

ماذا يريد أقباط المهجر بمصر الوطن الأم؟! وكيف نجنب مصر شرور بعضهم الذين لا يألون جهدا في الإضرار بصورتها في الخارج واستعداء الغرب ضدها بدعاوي متهافتة تثير الفتن وتزعزع الاستقرار والاندماج الوطني الذي عاشه المسلمون والمسيحيون قرونا طويلة تحت مظلة الإسلام والمواطنة.
فلم تكد ردود الأفعال المدوية في الداخل والخارج إزاء الفيلم الأمريكي المسيء الذي شارك في إنتاجه بعض أقباط المهجر تهدأ وتنحسر حتي فوجئنا بطائفة منهم تنشر خريطة مزعومة لتقسيم مصر تحت الرعاية الأمريكية إلي 5 دويلات الأولي في سيناء وشرق الدلتا والثانية تحت "النفوذ اليهودي" والثالثة الدولة القبطية وعاصمتها الإسكندرية وتمتد من جنوب بني سويف وتتسع غربا لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون فضلا عن دويلتين احداهما إسلامية والأخري نوبية.
ليست هذه الأفكار مجرد أضغاث أحلام وخزعبلات بل هي بالونة اختبار من قبل شخصيات وهمية محروقة تتبني مخططات مشبوهة وهو ما يستدعي اليقظة وتمتين وحدة الصف الوطني.
أما ردود أفعال الداخل إزاء هذه الإساءة المتعمدة لمصر فقد طالب السيد حامد المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتور شريف دوس رئيس الهيئة العامة للأقباط بإسقاط جنسية بعض هؤلاء المسيئين من أقباط المهجر مثل موريس صادق ونبيل موريس وعصمت زقلمة وخالد عطا الله ونبيل بسادة وإيهاب يعقوب وناهد متولي وإيليا باسيلي وعادل رياض.
فهل يكون إسقاط الجنسية هو رد الفعل الرادع لأمثال هؤلاء.. "المساء" طرحت السؤال وجاءت الإجابات علي النحو التالي.
يقول القس صليب متي "كاهن ماري جرجس": لابد من محاكمة كل من تورط في عمل الفيلم المسيء إما بإجراء محاكمة دولية أو إصدار قانون عقوبات يجرم ازدراء الأديان.
أما إسقاط الجنسية عن أقباط المهجر فلا يأتي بين يوم وليلة ولن يكون عقابا زاجرا لأنهم بالفعل يعيشون بالخارج ولن يتأثروا بذلك ولابد من إسقاط الجنسية عمن يتعمد الإساءة لمصر.
أضاف: علي منظمات المجتمع المدني ان تتحرك لاستصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان وان يتبني الرئيس مرسي ذلك الأمر خلال زيارة لأمريكا أما فكرة تقسيم مصر فهي خيال مريض لهذه القلة المريضة من أقباط المهجر ولابد ان تزيدنا إصرارا علي الالتحام والتوحد وعلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي العمل الفوري الجاد لمجابهة مثل هذه الدعوات التي تسيء لعلاقة المسلمين بالأقباط.
يقول د.إكرام لمعي "المستشار الإعلامي للكنيسة الإنجيلية": إن إسقاط الجنسية عن بعض أقباط المهجر المطالبين بتقسيم مصر ليس حلا بل يجب ان يصدر ضدهم حكم قضائي داخل مصر أو خارجها وعلي المحكمة الدولية إصدار قانون يعاقب من يتطاول علي الأديان.
يقول د.الشحات الجندي "عضو مجمع البحوث الإسلامية": إسقاط الجنسية عن أقباط المهجر ليس هو الحل الأمثل ولابد من خطة لمواجهة مثل هذه الأفعال والدعوات المشبوهة ولا يجوز معاقبة مصري أخطأ في الخارج بإسقاط جنسيته حتي لا نعطي صورة سيئة عن الإسلام بالخارج ولابد ان يكون العقاب قانونيا لمن يخطئ في حق بلاده وإذا تكررت أخطاء هذه القلة فلابد من إسقاط جنسيتهم المصرية.
أضاف الجندي: المصريون بالخارج سفراء لبلدهم ينبغي استخدامهم في نقل الصورة المضيئة للإسلام ولمصر وان نخرج من دائرة رد الفعل ونتبني خططا وبرامج تعرف بالنبي الكريم بجميع اللغات الحية وبما يتناسب وثقافات وعقول الشعوب المخاطبة بمثل هذه البرامج.
يقول القس اندريا زكي "نائب رئيس الهيئة الإنجيلية": ان فكرة تقسيم مصر واهية ولا أساس لها وينبغي عدم الالتفات إليها من الأساس أما سحب الجنسية فلابد ان يجري وفق أحكام القانون لا ان يكون رد فعل علي مجرد تصريحات مسيئة من البعض.
أضاف: الفيلم المسيء لا يمكن إلصاقه بجميع أقباط المهرج إذ انتجته شركة يهودية وتقف وراءه أمريكا وشخص أو اثنان من أقباط المهجر كما ان تقسيم مصر الذي يتبناه قلة من أقباط المهجر ولا ينبغي ان نعمم الحكم علي جميع أقباط الخارج ولا ان نقول هذه رغبتهم كما ان أقباط الداخل يرفضون مثل هذا التقسيم فلدينا مقدسات مسيحية في شتي ربوع مصر فكيف يمكن نقلها أو التفريط فيها.
يشير د.نبيل لوقا بباوي "مفكر قبطي" إلي ان الدعوات المنادية بتقسيم مصر ليست وليدة اليوم بل نشأت منذ أيام عبدالناصر ويجب ألا نلتفت إليها فالمصريون جميعا يعيشون معا منذ القدم في وحدة وتآلف.
أضاف: هذه الدعوات يمكن اعتبارها جزءا من حرية الرأي والتعبير لكنها مستحيلة التنفيذ ومرفوضة شكلا وموضوعا فكيف يمكن نقل الأقباط ليعيشوا في إقليم واحد في مثل هذه الطبيعة الجغرافية.
أضاف لا ينبغي تعميم الحكم علي جميع أقباط المهجر 2.5 مليون قبطي بفعل قلة قليلة منهم
يقول كمال زاخر "ناشط سياسي ومنسق التيار العلماني": إسقاط الجنسية يساوي حكم الإعدام ولن يغير من الأمر شيئا والفكرة غير موضوعية لكنها ستبقي في عقول هؤلاء كحامل الميكروب وإن كان إسقاط الجنسية سوف يرضي البعض ويرد علي حالة الغضب المبررة لدي كثيرين.
يري صلاح سليمان "ناشط حقوقي" انه ينبغي عدم الالتفات لدعوة يتبناها 3 أو 4 أشخاص حتي لا نصنع منهم اسطورة فالتقسيم فكرة غير منطقية علي أرض الواقع وتخالف ما عرفته مصر من امتزاج وطني أما انه لاتوجد جريمة عقوبتها إسقاط الجنسية ولابد من تفعيل قيمة المواطنة ومناقشة الملف القبطي بحسم في ظل تنامي الإعلام السياسي حتي لا يؤدي مثل هذا العبث لإحداث فتنة وتمزيق مصر من الداخل.
يقول أبوالعز الحريري "عضو مجلس شعب سابق" علي الرغم من رفضي لفكرة تقسيم مصر من الأساس فإنني أدعو للبحث في أسباب انخراط هذه القلة في مثل هذا التفكير الخاطئ.
أضاف: يجب الرد علي الرأي بالرأي وليس بإسقاط الجنسية وبحث مشكلات الأقباط المتراكمة منذ سنوات وان نجد لها حلولا جذرية فمصر شعب موحد منذ الأزل والأقباط يعانون منذ فترة فإذا كان الأزهر يجري تهميشه حاليا من جانب الإخوان فما بالنا بالأقباط لابد من علاج أسباب الاحتقان والفرقة لمصلحة الوطن.
أما الشيخ فؤاد عبدالعظيم "مستشار وزير الأوقاف للقطاع الديني" فيري ان الإساءات المتكررة للرسول الكريم لا يكون الرد عليها بالمظاهرات ولا بإسقاط الجنسية عن هؤلاء الداعين لتقسيم وإنما بالفعل والعلم والسلوك المتحضر فالإساءات المتكررة دليل علي خوفهم من انتشار الإسلام ودعوات التقسيم لمجرد الاستفزاز.
أضاف: نشكر الطوائف المسيحية علي اختلافها علي موقفهم الايجابي من هذه القضية فهم يرفضون فكرة التقسيم شكلا وموضوعا ولابد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القلة المسيئة ولابد ان تصدر الأمم المتحدة قانونا يجرم ازدراء الأديان وألا تترك هذه الجرائم تمر من باب حرية الرأي والتعبير ولابد ان ننتبه لمثل هذه الدعوات وان تزيدنا حرصا علي تنمية المناطق المقصودة بالتقسيم والعمل علي حل مشاكلها فما يحدث في سيناء وما يقدم من مساعدات للجمعيات الأهلية يشير إلي قدوم خطر حقيقي لابد من الاستعداد له.