الأطباء تستنكر غلاء أسعار الأدوية

علقت نقابة الأطباء فى بيان لها منذ قليل على قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التى سعرها 30 جنيهًا فأقل لافتة إلى وجود تطبيقات خاطئة لهذا القرار سواء عن عمد أو بدون.
وأكدت نقابة الأطباء أحقية بعض شركات الأدوية التى تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التى لا تحقق أية أرباح عنها وتؤكد حق المريض المصرى فى علاج فعال بأسعار مناسبة.
وأوضحت نقابة الأطباء، أنه من بين الأدوية سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفى تلك الحالة تفتقد السبب الذى صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التى يقل سعرها عن التكلفة أو التى لا تحقق أية أرباح كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التى تؤدى لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلا من هذا القرار.
واستنكرت النقابة عدم وجود آلية للقرار أو رؤية تطمئن المريض المصرى البسيط الذى يتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة فى أدوية الأمراض المزمنة.
وأشارت إلى أن تطبيقات السوق الخاطئة للقرار والتي أدت ارتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضًا احتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة.
وطالبت نقابة أطباء مصر بإعادة النظر فى تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التى لا تحقق أرباح للشركات المنتجة والتي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار فى السوق المصري، مع التأكيد على التزام الدولة بدعم المريض المصرى البسيط.
وشددت النقابة على ضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيهًا، ليتخذ قرار فى كل صنف على حدة، مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.
وناشدت نقابة أطباء مصر جميع الجهات المعنية إعادة دراسة قرار زيادة أسعار الدواء واضعة فى الاعتبار صالح المواطن المصرى البسيط وصناعة الدواء المصرية على حد سواء.