الإسلاميون ينتفضون ضد قانون انتخابات الرئاسة.. عبد الفتاح: يعيد للأذهان ممارسات مبارك.. وحبيب: تخبط وارتباك من "العسكرى"

أثار قانون انتخابات الرئاسة، الذى أصدره المجلس العسكرى أمس الأول، عاصفة من الغضب بين القوى الإسلامية، خاصة لجهة تكريره من المجلس العسكرى دون العودة لمجلس الشعب، معتبرين الأمر رسالة من المجلس تفيد باستمرار سطوته على الحياة السياسية والتشريعية فى مصر.
واتفق الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وحزب النور وحزب النهضة والجبهة السلفية على رفضهم تحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل يشعل مخاوف من وجود أجندة خاصة للمجلس العسكرى فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة.
ووصف المهندس على عبد الفتاح القيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة للإخوان المسلمين هذا القانون بالمعيب من جهة تجاهله سلطة مجلس الشعب التشريعية والتقليل من شأنه.
واعتبر عبد الفتاح أن هناك رغبة فى تحويل مجلس الشعب إلى ديكور وقال إن الطريقة التى "سلق" بها القانون تعيد للأذهان نفس النهج الذى كان يسير عليه نظام حسنى مبارك وفتحى سرور وأحمد عز.
وتحفظ بشدة على النص الذى قال بضرورة موافقة أكثر من ثلاثين ألفا من المصريين و30 من نواب البرلمان على المرشح، وهو ما اعتبره تقييدا مرفوضًا للراغبين فى الترشيح.
من جانبه رفض المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية تجاهل مجلس الشعب كسلطة تشريع وانتهاك إرادة الشعب المصرى الذى انتخب نوابه.
وفى نفس السياق اعتبر د.كمال حبيب، رئيس حزب السلامة والتنمية "الجهادى" أن عدم عرض القانون على مجلس الشعب قد يوصمه بعدم الدستورية كونه صدر بتاريخ سابق فى تكرار لسيناريو قانون الأزهر وغيره فى مسعى غريب ومريب من العسكرى للقفز على صلاحيات مجلس الشعب.
غير أن حبيب اعتبر النص على ضرورة موافقة 30 ألف عضو يعد أمرًا طبيعيا فلا يمكن لمرشح أن يخوض مثل هذا الاستحقاق المهم دون تحقيق هذا النصاب رغم تحفظه على وجود نوع من التمييز بين المرشح المستقل والعضو.
فيما أكد أحمد خليل المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية بحزب النور السلفى بمجلس الشعب أن المجلس العسكرى أصدر حزمة من القوانين دون الرجوع للبرلمان، بينما كان عليه تمرير هذه القوانين قائلا على المجلس العسكرى أن يمرر هذه القوانين على البرلمان المنتخب من الشعب المصرى للموافقة على ما يراه مناسبًا.
يأتى هذا فى الوقت الذى رأى د.محمد حبيب وكيل مؤسسى حزب النهضة أن إصدار هذا القانون بهذه الصيغة يكشف مدى الارتباك والتخبط الذى يسود المجلس الأعلى والمستمر منذ الإعلان الدستورى حيث كرس تحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالفة صريحة للمادة 21من الإعلان الدستورى التى حظرت تحصين أى قرار من المساءلة القضائية مما يفتح الباب للطعن على دستوريته.
من جانبه أكد د.خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية أن صياغة القانون وتمريره بهذا الشكل يعد استفزازًا للشعب المصرى وازدراء لإرادته مطالبا المجلس الأعلى بضرورة إعادة القانون لمجلس الشعب مرة أخرى ليأخذ الطابع القانون حتى لا نفتح أمام الطعن على الدستورية.