قال خالد عبد العزيز وزير الشباب، إن الإخوان أثناء حكمهم وضعوا الحد الأقصى لسن الترشح لمراكز الشباب 41 سنة ولكن بقيام ثورة 30 يونيو لم يكتمل مخططهم لإحكام السيطرة على مراكز الشباب. وأضاف وزير الشباب خلال اجتماع لجنة المقترحات والشكاوي برئاسة النائب همام العادلي لمناقشة تعديل قانون الشباب الذي قدمه النائب إيهاب عبدالعظيم أننا بصدد تعديل قانون الشباب والرياضة كما أن تعديل القانون الجديد لن يكون به التقيد بسن محدد للترشح. وأوضح أنه لن نتمكن من إجراء الانتخابات إلا على قانون الرياضة الجديد حتى لا نتعرض لإيقاف النشاط الرياضي في مصر وفي بعض مراكز الشباب لابد من أن تقوم الجمعية العمومية تختار ممثلها. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى التوافق بين الدستور المصري والمواثيق الدولية ولابد بعد انتهاء الدورة الأوليمبية في أغسطس من إجراء انتخابات الاتحادات والأندية ولفت إلى أن الوزارة تحاول وضع لوائح استرشادية للأندية الرياضية بالتنسيق مع لجنة الشباب في البرلمان.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم مقدم مقترح تعديل قانون الشباب إن القانون الجديد لابد أن نسرع في تعديله لأن بعض المراكز الشبابية يسيطر عليها الإخوان مثل مركز شباب العدوة. وأضاف الوزير إلى أن مشروع القانون الذي تقدمنا به يجعل المسافة بين الانتخابات من أول يوليو حتى ديسمبر لأن لدينا 4 آلاف مركز شباب. وتابع: قدمنا قانون الشباب من أسبوعين لمجلس النواب بينما قانون الرياضة موجود منذ يوم واحد فقط. ولفت إلى أن لدينا 201 مليون جنيه ميزانية ولكن العام الماضي قمنا بعمل ملاعب ب 3 مليارات جنيه ووجود الملاعب شرط ضروري لعودة الشباب للنشاط الرياضي. وأكد أن الوزارة لا تفرض إتاوة على المراكز الشبابية وبعض الشباب يشتكي من أن إيجارات بعض المراكز القطاع الخاص مرتفعة. وأكد أنه لدينا 91 مليون جنيه سنويا يتم صرفها علي مراكز الشباب البالغ عددها 4 آلاف مركز شباب ولكن قبل مرور10 أشهر لن يكون هناك مركز شباب به أرض لإقامة ملعب إلا وسيتم إقامة الملعب به. ووافقت اللجنة على إحالة التعديلات على لجنة الشباب واللجنة الدستورية للنظر فيه.