تكثف حكومة نظيف جهودها في المرحلة المقبلة لتحقيق هدف كبير فشلت في تحقيقه الحكومات المتعاقبة ، وهو السطو على حوالي 200 مليار جنية هي جملة أموال هيئة التأمينات وصناديقها المختلفة ، وأكثر من 50 مليار جنية حصيلة أموال الهيئة القومية للبريد وصناديق التوفير التابعة لها . ورجحت مصادر مطلعة أن يكون قرار ضم هيئة التأمينات والمعاشات إلى وزارة المالية ، يندرج في إطار سعي حكومة نظيف لاستغلال هذا المبلغ الضخم لعلاج العجز المزمن في الميزانية وتصاعد الدين الداخلي للحكومة بشكل غير مسبوق ، مشيرة إلى أن تعهد الحكومة بسداد أموال المعاشات شهريا وضمان استمرارها لا يخفف القلق الشديد على هذه الثروة المهمة التي رفضت القيادة السياسية لسنوات المساس بها . من ناحية أخرى رددت مصادر مقربة من هيئة البريد أن الحكومة الجديدة تسعى لاستغلال أموال دفاتر توفير البريد لمعالجة العجز الصارخ في ميزانية الحكومة بعد اتفاقها مع الدكتور علي مصيلحي رئيس الهيئة السابق على البحث عن أساليب لاستغلال هذه الأموال في المرحلة القادمة ، وهو ما يؤكد أن الحكومة في سبيلها لوضع يديها على أكثر من 50 مليار جنية هي جملة استثمارات الهيئة القومية للبريد ونبهت المصادر أن هناك مفاوضات محمومة بين الدكتور أحمد نظيف والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لنقل تبعية هيئة البريد لوزارته في مقابل فتح خزائن الهيئة للحكومة للاستفادة من هذه الأموال لعلاج مشاكلها الاقتصادية .. يمارس نظيف حاليا ضغوطا شديدة على وزير الاتصالات للسماح بنقل تبعية الهيئة لاختصاص الوزير مصيلحي ليسهل له السيطرة عليها . المصادر أوضحت أن حكومة نظيف تعاني مأزقا حادا أوقعه فيه برنامج الرئيس مبارك الذي تعهد فيه باستمرار وزيادة الدعم للطبقات محدودة الدخل وهو ما تعجز الحكومة عن تنفيذه بسبب عدم وجود موارد مالية تستطيع به تمويل نفقات استمرار الدعم . وكشفت المصادر أن الرئيس مبارك رفض بشكل حاد مقترحات قدمها الدكتور نظيف للمساس بالدعم المقدم لمحدودي الدخل في الكهرباء والغاز والبوتوجاز ورغيف الخبز بسبب التأثير السلبي لهذه الإجراءات على الاستقرار في مصر .