بلاغ يطالب بالتحقيق مع موظفى مصر للطيران

تقدم محمد حامد سالم المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد شريف فتحى بشخصه وبصفته وزير الطيران المدنى وهشام النحاس بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، مطالبًا بإجراء تحقيق قضائى مع المبلغ ضدهما والتابعين لهما من الموظفين المختصين الذين يعملون على نظام الاتصالات وتوصيل البيانات بين الطائرات والمراكز الأرضى بشركة مصر للطيران.
وأكد فى بلاغه رقم 7266 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ السبت 21 مايو نشر موقع CNN وثيقة تكشف رصد إنذار بالدخان على متن رحلة طائرة مصر للطيران رقم "MS804" فى الدقائق الأخيرة التى سبقت اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار، فجر الخميس، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة. وهى عبارة عن صورة من شاشة نظام الاتصالات وتوصيل البيانات بين الطائرات والمراكز الأرضية (ACARS).
وتظهر الوثيقة عن وجود إنذار بالدخان في الساعة (الساعة02:26 بتوقيت القاهرة)، وإنذار آخر بعدها بدقيقة، وجاءت تلك التحذيرات قبل حوالي 4 دقائق من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار، إذ أعلنت مصر للطيران أن الطائرة اختفت الساعة 02:30 فجر الخميس.
وأكدت شبكة CNN الأمريكية حصولها على هذه الوثيقة من مصدر مصرى وبناء على هذه الوثيقة نسجت CNN سيناريوهاتها المغرضة وتلميحاتها الحقيرة حول انتحار قائد الطائرة، وحيث إن ذلك يكشف عن وجود خائن وجاسوس داخل شركة مصر للطيران أو وزارة الطيران قام بتسريب هذه الوثيقة إلى شبكة CNN الأمريكية التي فقدت مصداقيتها وفقدت الأمانة والمهنية الإعلامية وأصبحت رسالتها الإعلامية هى ترويج الشائعات المغرضة ضد مصر وإحداث البلبلة وتضليل للرأي العام المصري والفرنسي والتشكيك فى البيانات الرسمية الصادرة عن مصر بشأن ملابسات سقوط الطائرة وذلك لصالح جهات معادية.
وهذه الوثيقة لا يستطيع الإطلاع عليها وتسريبها إلا أحد الموظفين المختصين بشركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني وقام بتسريبها لجهات أجنبية بهدف تضليل الرأي العام والتأثير على التحقيقات والإضرار بسمعة ومصالح مصر الدولية، مطالبًا بإجراء تحقيق قضائي مع المبلغ ضدهما والتابعين لهما من الموظفين المختصين الذين يعملون على نظام الاتصالات وتوصيل البيانات بين الطائرات والمراكز الأرضية وغيرهم من الموظفين المطلعين على هذه البيانات والوثائق وذلك لتحديد المصدر المصرى الخائن المسئول عن تسريب هذه الوثيقة إلى شبكة CNN الأمريكية، وإحالة من تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية.