خبير اقتصادي: "القيمة المضافة" كارثة تهدد الأسعار

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن إقرار قانون القيمة المضافة في هذا التوقيت سيؤدى إلى آثار تضخمية تنعكس على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في وقت يعانى فيه الجنيه المصرى أمام الدولار، الأمر الذى يتطلب من الحكومة إرجاء القانون وهناك مصادر كثيرة لدخل الدولة من خلال الضرائب بعيدًا عن القيمة المضافة فلدينا غابة من التشريعات الضريبية التي تحتاج إلى تنقيح والتي لو تمكن البرلمان من ضبطها ستدر مليارات على خزينة الدولة.
وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفية، أن تطبيق القيمة المضافة يتطلب من الحكومة عمل شبكة حماية اجتماعية واسعة وواضحة لحماية الفقراء من هذه التأثيرات وهو ما لن تستطيع الحكومة الحالية أن تقوم به، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف ما يجعل تأثيرات القانون مضاعفة على الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح خالد الشافعي، أن هناك عقبات أمام تطبيق "القيمة المضافة" أولها أن الاقتصاد غير الرسمى وهو يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع لن تتمكن الهيئات والمصالح الضريبية من الوصول إليه وكذلك المهنيين التي لا يمكن أن تصل إلى معلومات حقيقية حول دخولهم وهو عبء أخر، وكذلك مشكلة السلع التى سيتم إعفاؤها من القيمة المضافة لو تم التوسع فيها فلن يكون للقانون أى أهمية ولو تم تضييقها فستكون آثاره التضخمية صعبة جدًا على محدودى الدخل، وغياب النسبة الحقيقية حتى الآن التى سيتم فرضها ستدفع الأسعار للارتفاع.