تقوم لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل حاليا بإعداد تقريرها المنتظر حول الأزمة التى اندلعت بين نقابة الصحفيين من جهة وبين وزارة الداخلية من جهة أخري بعد أن قام عدد من ضباط الوزارة بالقبض علي اثنين من المطلوبين للنيابة العامة من داخل مبني النقابة يوم 1مايو الماضي. وقالت مصادر ل"المصريون" أن هناك انقسامًا في الرأي بين أعضاء اللجنة حيث يميل فريق يقوده النائب الصحفي مصطفي بكري إلى إلقاء اللوم على النقابة خصوصًا بعد أن أوضحت ردود وزارة الداخلية على مجلس النواب أنه لم يتم اقتحام مبنى النقابة، علاوة على رفض مجلس إدارة النقابة حضور اجتماع للجنة يضم قيادات من وزارة الداخلية أيضًا. بينما يميل فريق آخر يضم نواب مثل خالد يوسف ويوسف القعيد ويطالب بالتهدئة والعمل علي الوصول إلي حل سلمي. من جانبه يميل رئيس اللجنة أسامة هيكل إلي إلقاء اللوم علي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة في إشعال الأزمة وعدم الاستجابة إلى أى حلول ودية مع وزارة الداخلية. وينتظر أن يتم عرض التقرير على مجلس النواب في جلساته القادمة التى تبدأ يوم الأحد 22 مايو علما بأن المناقشات التى جرت علي عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بهذه الموضوع يوم الأحد 8 مايو الماضي شهد هجوما عنيفًا على النقابة وموقفها المتشدد وتصعيدها ضد وزير الداخلية علاوة علي مطالبتها رئيس الجمهورية بالاعتذار. أثناء ذلك دعا مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء السبت 14 مايو لمؤتمر لأعضاء النقابة، في الساعة الواحدة من بعد ظهر "الأربعاء" المقبل، لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة، والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين. وقد اعتبر البعض الدعوة لعقد لمؤتمر آخر لأعضاء النقابة يوم الأربعاء المقبل بمثابة تصعيد من جانب مجلس إدارة النقابة. وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من عدد من أعضاء المجلس لإعداد جدول أعمال المؤتمر، وعرضه على مجلس النقابة في اجتماعه في الرابعة عصر اليوم"الأحد". وكان مجلس النقابة ناقش، في اجتماعه اليوم (السبت 14 مايو 2016) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بحضور جميع أعضاء المجلس، آخر تطورات الأزمة الأخيرة والاتصالات المتعلقة بجهود حلها. كما ناقش الجوانب القانونية والإجراءات الخاصة بها، فى إطار احترام قانون النقابة ونصوص الدستور.