سر تراجع المصالحة مع نظام "مبارك"

أرض شرم الشيخ تطيح بحسين سالم.. و"رشيد" يرفض المليار جنيه
الدولة: تلاعب فى ممتلكات التسوية
رجال المخلوع: "أنتم طمعانين فينا وأوراقنا سليمة"
خبراء: أرقام مغلوطة وتضارب فى التصريحات
قانونيون: من حق رجال المخلوع اللجوء للتحكيم الدولى

"تتسم المصالحة التى تجرى الآن بين رجال أعمال مبارك والدولة بالمماطلة والغموض المشبوه"، فعلى الرغم أن ثورة 25 يناير قامت ضد رجال الحزب الوطنى بسبب الفساد المالى، الذى عرض البلاد للسرقة لمدة 30 عامًا، إلا أن" الطبع غلاب" فعلى ما يبدو أن التلاعب والكذب هو سمة رجال مبارك التى تسرى فى عروقهم، فعلى الرغم أن الدولة قررت إعطاءهم فرصة جديدة للحياة والتصالح للعودة لأحضان الوطن، لكنهم قرروا العودة على طريقة"حاورينى ياكيكا".
فبعد أن قامت الدولة بتعديل قانون الكسب غير المشروع بحيث "يسمح للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين بقضايا كسب غير مشروع وأيضًا مع مسئولين سابقين تربحوا من خلال مناصبهم التنفيذية، ليتضمن "أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزي، بالإضافة إلى 2% غرامة اتساقًا مع ما هى مقررة بالقوانين.
ورغم ذلك قام بعض من رجال مبارك، بالتلاعب مع الدولة عن طريق تزوير فى ممتلكات التسوية، لتضمن بعض من أراضى غير مملوكة فعليًا لهم، حيث كشفت مصادر مطلعة أن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، والذى يتضمن انقضاء الدعاوى الجنائية ضده مقابل التنازل عن 78% من ثروته ما زال معطلاً لعدم استيفائه جميع بنود عقد التصالح والالتزام بدفع ما عليه من مستحقات، مشيرة إلى أن التصالح تم فى فندق شرم الشيخ فى مارس الماضي، حيث شهد عدد من رجال هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ومندوب من الشهر العقارى عملية التنازل عن الأصول والممتلكات، وفقا لما جاء فى عقد التصالح بين الدولة وحسين سالم.
وأضافت المصادر قائلة "بعد التنازل عن الممتلكات تبين أن النسبة التى تنازل عنها سالم هى 75% من ثروته وليست 78% فضلاً عن أن الأصول التى تنازل عنها شملت قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بمدينة شرم الشيخ سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، ومع ذلك أدرجها ضمن التسوية".
وأشارت، أن هناك اختلافًا فى وجهات النظر بين الحكومة والفريق القانونى التابع لبعض من رجال مبارك وعلى رأسهم حسين سالم على سعر قطعة أرض مدينة شرم الشيخ، والتى تمثل قيمتها أكثر من 25% من قيمة التسوية المقدمة فى عرض التصالح، فضلًا عن دخول المحافظة طرفًا فى النزاع، وأن عرض التصالح المقدم من «سالم» يتضمن تنازله عن قطعة الأرض، البالغ مساحتها 150 ألف متر مربع، ويقدر محاموه قيمتها فيما بين 500 مليون ومليار جنيه، وفقًا لآخر مزاد أُجرى فى مناطق مجاورة لها عام 2009، إلا أن الحكومة ترى أن قيمتها أقل، استنادًا إلى تراجع أسعار الأراضى فى المدينة بعد 2011، تأثرًا بتدهور النشاط السياحي.
وتابعت، أن محافظة جنوب سيناء دخلت طرفًا فى الأزمة بإعلانها أن الأرض مملوكة لها، ويجب إخراجها من التسوية، ما أدى إلى تعطل إتمام التسوية، وعملية التصالح ستظل موقوفة لحين استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أن الإعلان الذى أرسله محامى حسين سالم لجهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومجلس الوزراء لإخطارهم بالتصالح وإلزام الدولة بالوفاء بعهدها معه، ليس له أى فائدة طالما لم يستوف الطرف الثانى الشروط.
من جانبهم، نفى رجال المخلوع الاتهامات التى وجهت لهم من قبل الدولة مؤكدين أن ممتلكات التسوية صحيحة ولا يشوبها أى غموض وأن لجنة الفحص للكسب غير المشروع هى من حددت فى البداية المبلغ المقرر، مؤكدين أنهم أوفوا بجميع الالتزامات المطلوبة منه، وأن الدولة هى من تماطل من أجل الحصول على أكبر.
قانونيون
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، محامى "سالم": إن موكله التزم بجميع البنود المتفق عليها قائلاً: "تراضينا مع الدولة فى جميع الأمور، وأوفينا بجميع الالتزامات، وتم تحرير اتفاق مع جهاز الكسب غير المشروع، يتضمن التزامات شملت تنازل موكلى عن عناصر معينة من ثروته، وأوفى موكلى بالاتفاق، ولا يتبقى سوى التنفيذ، وقد تكون الدولة فى انتظار الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها، خاصة أننا أوفينا بتعهداتنا".
وأضاف كبيش، فى تصريح خاص ل"المصريون" أن عقد التصالح نص على أن تكون نسبة التسوية مع الدولة هى 75% من ثروة حسين سالم لكن الخبراء، عندما أعادوا تقييم ممتلكات حسين سالم وجدوا أن النسبة التى يجب أن يتنازل عنها سالم هى 78% من ثروته وهذه النسبة التزم بها موكلى، مضيفًا أن التصالح تم وفقا للاتفاق المحدد، والذى أقرته جميع جهات الدولة ووفقا لقوانين التصالح لكن الدولة حتى الآن لم تف بالتزامها وتماطل فى إتمام تعهداتها، مشيرًا إلى خشيته من أن يسىء ذلك لمصداقية الدولة والتزامها بالقانون، مشيرًا أن"موكله ممكن أن يلجأ للتحكيم الدولى فى أى وقت "قائلاً "حسين سالم لو لجأ للتحكيم الدولى عشان المصالحة مصر هى اللى هتخسر وهتتفضح" على حد قوله.
فى سياق متصل، نفى الدكتور أشرف أبو الخير، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، عرض مليار جنيه مقابل التصالح مع موكله، موضحًا أنه قدم طلب التسوية رغبة فى إنهاء الإجراءات القضائية بأسرع وقت، رغم قناعته وتأكده التام من براءته من كل الاتهامات، بعد أن أثبت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ديسمبر 2014، براءته من الحصول على كسب غير مشروع، نتيجة اكتتابه فى أسهم شركة «هيرمس» عام 2003 قبل اختياره وزيرًا.
ومن جانبه قال نبيل مدحت أستاذ القانون الجنائى بجامعه عين شمس، إنه يحق لرجل الأعمال حسين سالم أن يلجأ للتحكيم الدولى وذلك لحيازته الجنسية الإسبانية.
وأضاف مدحت فى تصريحات خاصه ل"المصريون "، أن الشرط الوحيد للجوء للتحكيم الدولى هو تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية، على أن تبقى لديه جنسية واحدة وهى الإسبانية وبذلك يكون طرف أجنبى فى المصالحة أمام الحكومة المصرية وبذلك يتم التحكيم الدولى بينهما.
خبراء
وعلى نفس السياق، قال شريف عبد الخالق الخبير السياسي، إنه من المتوقع أن تتوقف المصالحة مع عدد من رجال مبارك أهمهم حسين سالم، مشيرًا أن الطرفين غير واضحين، من ناحية الدولة التى تريد سد عجز ميزانيتها وتحسين حالتها الاقتصادية عن طريق الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأموال المهربة على الرغم من وجود قانون يجب الاستناد إليه حتى لا يتحول الأمر إلى سلب ونهب، ومن ناحية رجال مبارك الذى اعتمدوا طوال حياتهم على السرقة والنهب والتلاعب فى الأوراق.
وأضاف عبد الخالق، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن عدم وجود شفافية ستصعب الأمر بشدة، مشيرًا أنه ليس مرحب على الإطلاق بالطريقة التى تعتمدها الدولة فى استرداد الأموال، قائلاً "إحنا نسينا دم شهداء 25 يناير وابتدينا نتعامل بالورقة والقلم والمادة "، مشيرًا أن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، سبق وأعلن بأن عدد طلبات التصالح المقدمة فى قضايا الكسب وتضخم الثروة بلغ 23 طلبًا منها 9 طلبات تمت الموافقة على التصالح فيها، وأن إجمالى المبالغ 297 مليون جنيه، و3 طلبات تم حفظها لعدم الجدية، و11 طلبًا جار التحقيق فيها لبيان مدى استيفائها وهذا يتنافى تمامًا مع الأرقام التى سبق وأعلن عنها من مصادر خاصة من الدولة تؤكد أن 500 مليون دخلوا خزينة الدولة.
هذا وقد أعلنت لجنة الكسب غير المشروع، طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بلغ عددها 51 طلبًا بينها 7 طلبات انتهت بالحفظ لعدم توافر الشروط، وتمت إحالتها للجنة استرداد الأموال، و13 تمت الموافقة عليها بإجمالى مبالغ تم سدادها 26 مليونًا و600 ألف جنيه، وتم عرضها 31 طلبًا آخر للفحص. وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن البرلمان سيجتمع اليوم لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتشديد العقوبة وتوسيع الخاضعين للقانون.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن المصالحة هى أسلم حل مع رجال أعمال نظام مبارك مثل رشيد محمد رشيد وحسين سالم، وذلك لأنها ستؤدى إلى عائد كبير على الدولة، قد تستفيد منها فى عمل مشروعات للشباب ومساكن ومصانع لهم، خاصة أن المبالغ التى ستحصل عليها الدولة ستكون 5مليارات و600مليون وهو مبلغ ليس بقليل فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك أزمة ماليه تمر بها الدولة، ولكن إذا قام رجال الأعمال الحاصلين على جنسيات أخرى باللجوء للتحكيم الدولى فإن الدولة لن تحصل على هذه الأموال وستكون الطرف الخاسر بالصفقة.
وأضاف عبده، فى تصريحات خاصة ل"المصريون "، أن محمود كبيش محامى حسين سالم أكد أنهم قاموا بدفع الأموال المتفق عليها والتى تقدر بالمليارات منذ عدة أيام وأن الدولة لم تنفذ المصالحة حتى الآن، وقد يكون ذلك بسبب طول الإجراءات الروتينية وليس لأسباب أخرى، لافتًا أن المصالحة يجب أن تكون بالتراض بين الطرفين، فالدولة تريد الحصول على أعلى مكسب ورجال الأعمال يريدون دفع مبلغ متوسط من وجهه نظرهم.
وتابع قائلًا: "أنا من أنصار المصالحة لأنها ستكون استفادة كبيرة للدولة وأتمنى أن تقوم الدولة بتوقعيها، وضد التحكيم الدولى لأنه قد يؤدى إلى عدم حصول الدولة على مستحقاتها خاصة أن سن رجال الأعمال كبير، وقد يتراجعوا عن القرار ويعيشون بالخارج ويحافظون على أموالهم لأبنائهم.
وتابع، "أنه لا يمكن أن يتم التحكيم الدولى بين طرفين من جنسية واحدة، فلابد أن يكون هناك اختلاف فى الجنسية، ليتم التحكيم بينهما بطريقه سليمة، ولكن فى حاله رشيد محمد رشيد فإنه لا يمكن اللجوء للتحكيم الدولى لعدم حيازته جنسيات أخرى" .