تأخر30 رحلة بسبب إضراب الطيارين.. الشركة تتفاوض مع الرابطة لتسيير العمل.. والرئاسة تتدخل من جديد شهدت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدنى، بوادر أزمة جديدة للطيارين، بعد أن نفذ مجموعة من قائدى طائرات من طراز "737 – 800" إضرابًا جزئيًا أمس مطالبين بزيادة رواتبهم، حيث أثر الإضراب على حركة الطيران وتأخر عدد من الرحلات لدول عديدة. وقام الطيارون المشاركون فى الإضراب، باستخدام الطرق القانونية للهروب من المساءلة، وذلك من خلال الحصول على إجازات عارضة فى توقيت واحد إلى جانب حصول بعضهم على إجازات مرضية، وانتهاء ساعات العمل، بهدف الضغط على إدارة الشركة ووزير الطيران لتنفيذ مطالبهم. وبدأ 12 طيارًا بالشركة اعتصامًا جزئيًا، داخل مقر العمليات الخاصة - iocc- بمطار "3" ما استدعى لجوء إدارة الشركة إلى الدفع بطائرات أكبر من نوع - 330/300 - و- 330/200 - ، لتسيير حركة الطيران وعدم تأخر الرحلات بشكل طبيعى وتكبد الشركة لخسائر كبيرة، بالرغم من ارتفاع تكلفة طيران الطراز البديل من حيث استهلاك الوقود وتغيير سياسة التشغيل بالمطار. والتقى مسئول بمجلس إدارة شركة مصر للطيران، بممثلى رابطة طيارى الشركة، ووعدهم بزيادة رواتبهم لتصل إلى 200 مليون سنويًا لترتفع زيادة الرواتب إلى 22% بداية من شهر يوليو المقبل، إلى جانب زيادة أخرى قدرها 19 % على المرتب الشامل اعتبارًا من مطلع العام المقبل. وأفادت مصادر بالشركة، أن الطيارين رفضوا الزيادة ووصفوها ب"الضعيفة والمهينة لطيارى مصر وأنها لابد أن تكون 30 %"، فيما تأخر إقلاع 4 رحلات ما بين 20 و 90 دقيقة وهى الرحلة 610 المتجهة إلى الكويت و 877 والمتجهة إلى أبوجا و 879 والمتجهة إلى كانو فى نيجيريا، وتم إلغاء رحلة رقم 703 والمتجهة إلى ملبنسا فى إيطاليا، ودمج ركابها على ركاب رحلة 705 والمتجهة إلى ملبنسا بعد تكبير طراز الطائرة، وإلغاء رحلة رقم 689 والمتجهة إلى الرياض ودمج ركابها مع ركاب رحلة 647 والمتجهة إلى الرياض بعد الدفع بطراز أكبر. وتمر شركة مصر للطيران بظروف صعبة، من انخفاض حجم حركة الركاب والطيران بالمطارات بعد سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى وسط سيناء والعمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن الأمر الذى أثر على حركة السياحة وبالتبعية على حركة الطيران، حيث تكبدت الشركة خسائر تجاوزت 10 مليارات جنيه خلال الفترة الأخيرة. وأكدت تقارير، أن مسئولين بمؤسسة رئاسة الجمهورية، تدخلوا لحل الأزمة ووقف عملية التصعيد من قبل الطيارين، حيث ذكرت أن هناك محرضين من قيادات شركة مصر للطيران الرافضين لسياسة إسناد منصب الوزير ورئيس الشركة القابضة وبعض الشركات التابعة لمصر للطيران لكوادر من خارج الطيارين والمؤسسات الداخلية. وارتفعت أعداد رحلات مصر للطيران التى تأخرت عن الإقلاع منذ بداية الأزمة إلى 30 رحلة منها 10 رحلات جوية، حيث شهد مطار القاهرة، الجمعة، تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 845 المتجهة إلى الجزائر، والرحلة رقم 791 المتجهة إلى روما، والرحلة رقم 767 المتجهة إلى ميونخ، والرحلة رقم 789 المتجهة إلى الرياض، والرحلة رقم 671 المتجهة إلى جدة. وظهرت فى الآفاق بوادر أزمة جديدة فى أطقم الضيافة الجوية بالشركة لزيادة رواتبهم أسوة بالطيارين، الأمر الذى ينذر بأزمة جديدة قد تعيق الرحلات الجوية بمطار القاهرة وكافة مطارات الجمهورية.
وكانت أزمة كبرى قد حدثت قبل عام من الآن عندما اعترض الطيارون على المخصصات المالية التى اعتمدت لعام 2016، وأعلن أكثر من 250 طيارًا مصريًا استقالات جماعية من العمل بالشركة. وأعلنت الشركة حينها، أنها تدرس الإجراءات القانونية اللازمة للنظر فى قبول الاستقالات الجماعية التى تقدم بها الطيارون، خلال المدة المنصوص عليها بالقانون، حيث قال وزير الطيران حينها، حسام كمال، إن طيارى مصر للطيران طلبوا زيادات مالية كبيرة من شركة مصر للطيران، ولكن تم رفض الطلب، لأن الشركة لا تسطيع أن تقوم بهذا. واضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفيّة ال17 بمقرّ المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة فى 7 مايو 2015، إلى التدخل لحل الأزمة، ودعا الطيارين إلى العودة للعمل، وتحمل الحال المتدهور لشركة مصر للطيران حتى تخرج من أزماتها المالية، وبالفعل عاد الطيارون للعمل فيما تجددت الأزمة من جديد بعد 365 يومًا.
