ننشر خطة جلسات «النواب» الأسبوع المقبل

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب فعاليات اجتماعها بداية من يوم الأحد القادم لكشف العديد من الملفات الشائكة وبخاصة ملف البنوك والتعاون مع وزارة الداخلية، حيث كشفت مصادر برلمانية أن محافظ البنك المركزي طارق عامر سوف يشارك فى اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان يوم الاثنين القادم لتقديم رؤيته للنهوض بالمشروعات الصغيرة، إضافة إلى رؤيته المصرفية لمعالجة عزوف الشباب من القروض والتداعيات التى يتخوف منها الشباب حال تعثرهم فى سدادها".
وأكد محمد على يوسف رئيس اللجنة، أن اللجنة ستستمع خلال اجتماع المقبل إلى رؤية رؤساء البنوك بشأن الأفكار الجديدة التى قد يساعدوا بها الشباب، مشيرا إلى أن أزمة الدولار ستكون أيضاً على رأس أولويات النقاش فى الاجتماع.
كما تواصل يوم الاثنين المقبل، لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة علي علي منحة اليابان للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي.
فى حين تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة ، في اجتماعات الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد ولمدة 3 أيام، عدد من القضايا علي الساحة العربية.
وتستهل اللجنة اجتماعات الأسبوع، ببحث الأزمة اليمنية، وآخر التطورات في المرحلة الراهنة، وفي اجتماع يوم الاثنين تناقش اللجنة آخر تطورات الأوضاع في العراق.
وتختتم اللجنة اجتماعات الأسبوع بمناقشة تطوير آليات عمل جامعة الدول العربية، ودورها في المرحلة الحالية لما فيه مصلحة كافة الدول الأعضاء
كما يشارك المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء القادم، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
ويستمع أعضاء اللجنة، برئاسة المهندس فرج عامر، لخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتعليقات النواب، وكذلك عرض رؤيتهم فيما يتعلق بتطوير القطاع الرياضي في مصر.
وتناقش اللجنة مع الوزير سبل دعم الشباب وتمكينهم في الفترة المقبلة، ومناقشة أبرز التحديات، وفي مقدمتها شبح البطالة الذي تسبب في تعطل الملايين من الشباب ومن المنتظر أن يتحدث الوزير عن المشروعات الشبابية خلال الأجازة الصيفية وسط توقعات بان يثير النواب رغبات جماهير الكرة بعودتهم إلى مدرجات الملاعب فى المباريات المتبقية من عمر الدورى العام لكرة القدم ومباريات كاس مصر والمباريات الأفريقية.
كما تستقبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الاثنين المقبل لمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر وهو أول لقاء بين الطرفين منذ تشكيل مجلس النواب وبدء عمله حتى الآن كما تناقش اللجنة فى اجتماع أخر لها الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وأوجه وسبل التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع، وزير الداخلية.
كما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي التقرير السنوي لجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية - المسنين عام.
أما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فسوف تناقش خطة الوزارة بشان الحكومة الإلكترونية بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط.
وكشفت مصادر برلمانية أن لجنة الخطة فى انتظار وزير المالية حيث أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأن اللجنة مقيدة ببدء أعمالها الفنية فى مشروع الموازنة العامة للدولة بإلقاء خطاب وزير المالية أمام مجلس النواب بشأن البيان المالى، لافتا إلى أن البيان هو ما سيحدد النسبة النهائية التى من الممكن أن تخصص ل"التعليم والصحة".
وقال عمر أن المخصصات التى أعطاها الدستور ل"التعليم و الصحة والتعليم العالى" تمثل 10% من الناتج القومى، وليس من الموازنة العامة فقط، وهو ما يفتح الباب للاستثمارات التى تحدث فى تلك القطاعات ليس من الحكومة فقط بل فى القطاع الخاص والقوات المسلحة.
وأوضح أن الموازنة العامة تمثل 30% فقط من الناتج القومى، مشددًا على أن تخصيص نسبة أقل مما جاء فى الدستور غير مخالف لأنه لم يلزم بتخصيصها كليًا فى عام واحد، مؤكدًا أن الجميع يتطلع للوصول لهذه النسبة فى المستقبل.
وعلى الصعيد ذاته قالت مصادر بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تعد حاليا تقرير بشأن مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة ووافقت عليه الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وستقدمه لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على المجلس لإصداره خلال الأيام القادمة.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستوضح فى تقريرها أسباب موافقتها على هذا المشروع بقانون المقدم من 88 نائبا بالبرلمان من بينهم بعض أعضاء اللجنة، وأهمها أن هناك حاجة ملحة لمد الدورة النقابية نظرا لأن الدورة الحالية ستنتهى نهاية مايو الجارى، والانتخابات يفترض أن تجرى قبل هذه المدة ب60 يوما، بجانب الرغبة فى إنهاء سيطرة الجهة الإدارية وتدخلها فى تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.